الملك يضع بين يدي شعبه صورة جديدة عن "الملكية"

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يمكن إسقاط الزحف الملموس للعامل الجيوسياسي المفتوح على كل الإحتمالات في المنطقة من الحسابات التي سبقت أو ستلحق بالمبادرة الجريئة التي تقدم بها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني تحت عنوان (تطوير) مؤسسة الملكية الهاشمية.

ولا يمكن سياسيا بكل الأحوال قراءة التحولات الجريئة التي يقترحها العاهل الأردني على شعبه في ورقة نقاشية ثالثة له تم توقيت نشرها بعناية ودقة بمعزل عن الحركة النشطة للقيادة الأردنية خلال الأسبوعين الماضيين على المستوى الإقليمي.

بوضوح شديد وضع ملك الأردن بين يدي شعبه صورة جديدة عن مؤسسة الملكية التي ستحتفظ بالإشراف على ملفات أساسية (الدفاع والشئون الخارجية) وتلعب دور (المحكم والضامن) وستترك الكثير من ملفات الإدارة وبالنتيجة بعض (الصلاحيات) لما يسمى التوافق الوطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ليس سرا بالسياق أن البرنامج الذي يقترحه الملك لوضع ومستقبل مؤسسة القصر الملكي وبـ(دافع ذاتي) كما قال صراحة يقدم برأي المراقبين صورة مختلفة تماما عن صورة المؤسسة الملكية المعتادة (الراعية) لجميع السلطات وللشعب في الوجدان الشعبي.

الملك هنا وبصورة مباشرة يقول لشعبه ضمنيا بأن الصلاحيات المعتادة ستتقلص تدريجيا تحت عنوان (تطوير) مؤسسة القصر وأن الحكومات التي تتشكل بآلية التشاور البرلماني ستتولى الولاية العامة في إطار تفاعل توافقي داخل البرلمان وفي إطار خطة للوصول إلى نظام إنتخابي (أكثر عدالة وتمثيلا) يستند على حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات.

يمكن بطبيعة الحال وضع عشرات الخطوط تحت كلمة (المواطنات) فالبلاد يشتعل فيها الجدل بالتزامن حول قضية إشكالية بعنوان نقل حقوق المواطنة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وورقة الملك النقاشية حضرت لتجمع المواطنات بالمواطنين بعد مبادرة مذكرة برلمانية مثيرة للجدل تقترح تعديل المادة السادسة من الدستور بحيث تنص على حرمة التمييز بين الأردنيين والأردنيات بناء على الجنس أيضا.

ثلاث مساحات أساسية ستحتفظ بها مؤسسة الملكية بموجب التصور الجديد الذي عرضه الملك وهي السياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن ودور إجتماعي وديني ضامن للوحدة الوطنية ويعالج إستعصاءات التفاعل مستقبلا بين البرلمان وحكومات الولاية العامة والتداول.

بلغة المحللين ذلك لا يعني إلا مرونة كبيرة من قبل مؤسسة الملك تجاه الأفكار التي يطرحا البعض خارج وداخل البلاد بمعنى التنويع في نقل وتفويض صلاحيات الملك الدستورية.

ولا يعني إلا دور أكبر للحكومات مستقبلا والتخلص بعملية منهجية من عقلية الدولة (الرعوية) على حد تعبير الدكتور مروان المعشر الذي لوحظ بانه نشط مؤخرا في المجال الدولي في تقديم نصائح وإستشارات وإجتهادات تطالب مؤسسة القرار الأردنية بإصلاحات أوسع وأكثر جذرية.

وجهة نظر المعشر بسيطة : لم يعد من الممكن إدارة ملفات الحكم والقرار في الأردن وفقا للأساليب والأنماط القديمة.

السؤال الأن: هل هذه المرونة إستحقاق داخلي أم متطلب خارجي؟.

الإجابة على هذا السؤال تبدو معقدة للغاية لكن يمكن تحصيل إستنتاجات حولها عبر التعمق في رصد حراك القيادة الأردني النشط جدا في الإقليم خلال الأسابيع القليلة الماضية وتحديدا قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة ووقوفه المحتمل على محطة عمان معلنا وجود أجندة واحدة على جدول أعماله بعد دعم أمن إسرائيل وهي البحث في كرامة شعوب المنطقة وحقوقها بالديمقراطية.

يعني ذلك بأن التسارع في تقديم بعض وجبات الإصلاح الأردنية على مائدة أوباما قبل حضوره خطوة أردنية لوجستية في الإتجاه التكتيكي فقد واصل المعشر تحديدا وهو ينصح التذكير بأن على الدولة الأردنية أن تستعد بنفسها وتجري إصلاحات قبل أن تطلب منها أو تفرض عليها بعض التصورات.

قبل ذلك وفي عدة إجتماعات مغلقة كانت شخصية أردنية مهمة إجتماعيا من طراز رئيس البرلمان الأسبق عبد الكريم الدغمي تهدد بإستخدام السلاح في مواجهة أي مخططات تدعو للمساس بصلاحيات الملك.

كما إستخدم الدغمي وآخرون في المؤسسة البيروقراطية ورقة التخويف من الوطن البديل لمنع وردع سيناريوهات تقدم بها الأخوان المسلمون لتعديل مواد أساسية بالدستور.

القدس العربي سمعت من الدغمي وغيره عدة مرات بان العاهل الأردني ألمح في إجتماعات مغلقة عام 2011 لإستعداده للتنازل مستقبلا عن بعض الصلاحيات عندما يتوثق من أنها ستفوض لمؤسسة شعبية توافقية قادرة, الأمر الذي يظهر جليا في خطاب الورقة النقاشية الثالثة المعلنة مساء السبت.

الأهم هو الإستعداد لإستقبال أوباما وعاصفته المتوقعة تحت عنوان موجات الإصلاح في الوقت الذي أسلف فيه وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري عمان موقفا علنيا يثني فيه على نزاهة الإنتخابات الأخيرة معتبرا أنها خطوة مثمرة في الإتجاه الإصلاحي.

لكن المهم أن تصورات النقاش الطازجة التي يعرضها العاهل الأردني على شعبه تتصدر بعد وقوف مثير لعمان على محطات إقليمية ودولية وبشكل يدفع السياق الجيوسياسي لحراك مهم وخطير ولابد من تتبعه جيدا بسبب تأثيراته المحتملة على الإقليم والداخل كما يشرح مراقب ومحلل سياسي من وزن الناشط السياسي البارز خالد رمضان.

هنا حصريا يمكن ملاحظة أن ورقة النقاش الملكية الثالثة أعلنت للرأي العام بعد وقفة وصفها المحلل الإستراتيجي الدكتور عامر سبايله بانها (في غاية الأهمية) وبتفويض أمريكي للأردن مع الرئيس والقيصر الروسي بوتين في لقاء موسكو الشهير مع العاهل الأردني.

لاحقا لم تعلن معلومات رسمية لكن تسريبات تحدثت عن زيارات خاطفة قام بها العاهل الأردني وإستمرت عدة ساعات في كل محطة وشملت الإمارات والكويت وحتى السعودية ويقال قطر قبل التوجه إلى تركيا.

في الأثناء يمكن إلتقاط مظاهر (تعاون) أردنية مع جيش سوريا النظامي في منطقة درعا وجنوبي سوريا بالتوازي مع أوساط غربية ودبلوماسية توسعت في التلميح لإتفاق ضمني بين عمان وبشار الأسد على إحتمالية البحث وبرعاية روسية قريبا في منطقة عازلة شمالي الأردن مخصصة للاجئين (بكل أنواعهم) وبموافقة بشار الأسد.

ترافق ذلك مع إستمرار تدفق اللاجئين السوريين شمالي الأردن رغم الشكوى الرسمية من عدم وجود تمويل لإستضافتهم ومع (منافذ) ومعابر حدودية (غير نظامية) بإشراف الجيش الحر الذي يتعاون بدوره مع الأردنيين لتأمين عبور اللاجئين وهو ما تحدث عنه أمام القدس العربي برلماني مخضرم هو صلاح الزعبي.

كما ترافق مع عملية (مأسسة وإعادة هيكلة) للمؤسسات الأردنية التي تعمل ميدانيا مع موجات اللاجئين السوريين مثل الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات المعنية بالتتنسيق مع المنظمات الدولية ضمن مشروع إداري قد ينتهي لاحقا بتوفير (خارطة) جديدة تماما دائمة وأكثر إستقرارا للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين أو غيرهم بإسم الدولة الأردنية.

وفي الوقت نفسه تقصف قوات عراقية بأمر من نوري المالكي مواقع لجبهة النصرة في الحدود المحاذية لسوريا في رساله تقول ضمنيا بأن المالكي جاهز للإنضمام لمحور التصدي (للإرهاب) قبل إرساله لوفد يبحث مشروع النقل المشترك مع الأردن عبر ميناء العقبة.

كما تتوسع صحف غربية بالكشف عن (تدريبات) تلقاها الجيش السوري الحر شمالي الأردن في سلسلة تقارير يفضل وزير الإتصال الأردني والناطق الرسمي سميح المعايطة عدم التعليق عليها.

المعايطة إعتبر عندما تحدثت معه القدس العربي بأن بعض التقارير التي تنشر أحيانا قد تهدف للتشويش على التقدم الواضح للنظرية الأردنية المعنية بالملف السوري حيث حذرنا مرارا وتكرارا من عدم وجود نتائج من العنف وأصرت قيادتنا على عملية إنتقال سلمية للسلطة وحوار سياسي منتج بين جميع الأطراف في سوريا.

البعض- يشرح معايطة- إكتشف بأن الأردن على حق اليوم والبعض الأخر يناكف الدور الأردني بتسريبات عن مسائل تبدو هامشية قياسا بثوابت الموقف الأردني وهي أن الجميع يخسر في سوريا والمنطقة جراء لغة العنف وحقن دماء الشعب السوري يتطلب علمية سياسية شاملة تنتهي بتداول سلمي للسلطة.

ويضيف الوزير الأردني: قلنا ذلك من بداية الأزمة ولا زلنا نقوله وبالنسبة لنا في الأردن موقفنا لم يتغير فنحن ضد التدخل بالشئون السورية الداخلية.

لمعرفة تفصيلات إضافية عن رصد حالة الحراك التي تنشط بموجبها عناصر التأثير الجيوسياسية يقترح رئيس سابق للوزراء في الأردن على القدس العربي ملاحظة الحرارة التي عادت لخطوط الإتصال الهاتفية وبدرجة أخف (المالية) بين المملكة العربية السعودية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حصل ذلك بالتوازي مع نصيحة أردنية وجهت لقطر تقضي بتراجع أميرها عن ما سمي بمبادرة السلام القطرية وإرجاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها لرام ألله أمير قطر وإجتهدت الدبلوماسية الأردنية في الكواليس لإحباطها حرصا على بقاء (التأثير) الأردني في المعادلة الفلطسينية عاملا مساندا للدور الأردني, الأمر الذي وفر فيما يبدو بعض (الحنان السعودي) للرئيس عباس.

اليوم يبلغ مصدر مطلع جدا القدس العربي بأن السعودية أكثر مرونة وفي الساعات القليلة الماضية تجاه مسألتين : أولا إرسال المزيد من المساعدات للأردن.

وثانيا تعزيز مكانة الرئيس عباس وسط أقرانه بإرسال بعض المال لسلطته وبين الأردنيين بدعم بعض خياراته..ذلك تم على الأرجح بإيعاز امريكي وقبل زيارة المعلم أوباما للمنطقة حيث تنشط العواصم العربية لإظهار أجمل ما فيها قبيل زيارة أوباما للمنطقة.

في ظلال المشهد نفسه تتفرخ أوراق العمل التي تحاول وضع تصورات (إبداعية) للبحث في ملف العلاقة المستقبلية بين الأردن وفلسطين.

هنا حصريا ثمة تطورات مهمة وراء الستارة يمكن إختصارها بتنامي حوارات جانبية بين نخبة من المثقفين الأردنيين والفلسطينيين بعيدا عن الإعلام والوصول فعلا لأوراق مكتوبة مع وضع ملامح عامة لورقة (فلسطينية) اعدتها لجنة شكلها الرئيس عباس بقيادة نبيل شعث وياسر عبد ربه وبحث معمق في الكواليس عن صياغات وأسماء طازجة تتباين عن مفردات مجترة بالسياق مثل كونفدرالية أو فيدرالية.

.. محصلة القول هذا الحراك المتفاعل بالمنطقة في أكثر من إتجاه يسبق زيارة أوباما ويلحق بالتفويض الأمريكي لروسيا بوتين حتى ينضج ملف التسوية السياسية في الأزمة السورية ويهيء المجالات الحيوية في المنطقة شمالي الأردن وجنوبي سوريا للتصدي لجبهة النصرة كعدو مشترك للجميع.

ليس صدفة بالنتيجة أن يتعاظم الحوار الخلفي حول الكونفدرالية وأن ينشط المحور الإماراتي السعودي الفلسطيني الأردني في مواجهة ثلاثي تركيا وقطر ومصر وليس صدفة بالإستخلاص النهائي أن يستعد قائد محنك وبراغماتي من وزن الملك عبدلله الثاني لكل ذلك بمصارحة شعبه عبر ورقة نقاشية تفكر لأول مرة مع الشارع بصوت مرتفع بملفات لم يكن من الممكن حتى طرحها في الماضي وبإسم (تطوير المؤسسة الملكية) وتحويلها إلى (دستورية).

القدس العربي