الضمان صمام أمان ضد الفقر وتوسعة مظلته تهدف لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير إدارة الاعلام والناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة تهدف من توسعة مظلة شمولها إلى الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة من خلال تقليص فجوة التغطية بمد مظلة الضمان لتشمل كافة الفئات العاملة من خلال شمولها وتغطيتها بالتأمينات المطبقة وبالتالي توفير الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية لمستحقيها وكذلك ترسيخ دور الضمان الاجتماعي التكافلي في المجتمع وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بشمول الفئات غير المشمولة بالضمان .

وأكد خلال لقائه الفعاليات التجارية والاقتصادية في غرفة تجارة الطفيلة بان مشروع توسعة الشمول بالضمان يساهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين وزيادة انتماء العامل لعمله ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة في فترات قصيرة .

وأشار بان تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، دعت إليه الأديان السماوية جميعها وكما أن العمل حق للإنسان، وهو ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، بل أيضاً لتحقيق الاستقلال الذاتي وصون الكرامة الإنسانية، والإحساس بالأهمية الاجتماعية، فكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي فهو حق للإنسان وصون لكرامته في الحالات التي يكون فيها بحاجة إلى ذلك.. عند مواجهة أي شكل من أشكال الخطر الاجتماعي.

وأضاف بان الضمان يغطي حالياً ما يقرب من 60% من المشتغلين، وحوالي 20%   تغطّيهم نظم التقاعد الأخرى المعمول بها في المملكة، وطموح المؤسسة شمول الجميع بمظلة الضمان حتى تتوفر الحماية الاجتماعي لكافة المواطنين فالضمان صمام أمان من الفقر حيث كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) على مستوى المملكة .

وأشار بان إستراتيجية المؤسسة في توسعة مظلة شمولها تتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعمل الحكومة الذي تقضي بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان.

وأشار بان الضمان الاجتماعي يدخل أيضاً في مكوّنات العملية التنموية في المجتمع من خلال تأثيره في العديد من العناصر المكوّنة لهذه العملية وتنظيمه للعلاقة بين أطراف الإنتاج، كأحد أهم العوامل المحفّزة على العطاء والإنتاج، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً..

وبين بان قانون الضمان الجديد رقم (7) لسنة 2010 وسّع بشكل كبير من الفئات المشمولة بأحكامه، فأضاف لها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.. وأتاح المجال لانتساب ربات المنازل انتساباً اختيارياً للضمان.

 

واشار بان المؤسسة نسعى لمظلة ضمان اجتماعي تغطي كل الأردنيين وكل العاملين على أرض المملكة، وسوف نشمل المنشآت التي تستخدم عاملاً فأكثر في محافظتي الكرك والطفيلة اعتباراً من 1/5/2010، وبشكل إلزامي.

وقال بان المؤسسة في هذه المرحلة ستتوجه لشمول المنشات الصغرى مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية من محادد ومتاجر وورش صيانة السيارات وكراجات الميكانيك  والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم حيث إن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة . 

وأهاب مدير إدارة الإعلام  بأصحاب العمل التجاوب مع هذا المشروع الوطني بامتياز والى المبادرة بتسجيل منشاتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي لما لذلك من انعكاس ايجابي مباشر عليهم وعلى العاملين وبما يترجم عمليا حسهم ومسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية ..

وفي نهاية اللقاء الذي حضرة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الطفيلة ومديرة إدارة ضمان فرع الكرك مي القطاونة ومدير مكتب ضمان الطفيلة حسن البدور أجاب مدير الاعلام في مؤسسة الضمان على أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور