جدل بشأن ماسح الجسد بالمطارات

زاد الاردن الاخباري -

حذر مفوض الحكومة الألمانية لحماية البيانات الخاصة من التسرع في استخدام أجهزة الماسح الضوئي في المطارات، مشيرا إلى تعريتها الجسد خارجا وداخلا وخرقها الحقوق الشخصية.
 
وقال بيتر شار لصحيفة روندشاو الألمانية اليوم "لم أر حتى الآن أي جهاز ماسح ضوئي يحافظ على الحقوق الشخصية".
 
وأوضح أن أجهزة الماسح الضوئي لا تتعرف فقط على الأجسام الغريبة، بل تكشف أيضا عن الجراحات الترقيعية أو زراعة الأعضاء في الجسم مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يكفي قصر تطوير تلك الأجهزة على عدم إظهار صور عارية على الشاشة فقط.
 
ومن ناحية أخرى، انتقد شار عزم الشرطة الاتحادية تولي تحديد معايير الحقوق الشخصية أثناء تطوير أجهزة الماسح الضوئي للجسم.
 
وأعرب عن دهشته من كونه لم يتمكن هو نفسه من معرفة تفاصيل عن اختبارات الماسح الضوئي بالرغم من تقدمه بطلب لذلك.
 
وكانت الشرطة الاتحادية أكدت للصحيفة أنها لم تحصل من الأوساط السياسية على أي تنويهات بشأن معايير الحقوق الشخصية والصحية الواجب توفرها في أجهزة الماسح الضوئي الجديدة.
 
وكان هجوم حاول نيجيري تنفيذه على متن طائرة أميركية في ديترويت منذ أسبوع تسبب في إثارة جدل في هذا الموضوع.
 
 
وفي المقابل، توقع رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي كلاوس هاينر لينه أن يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق حتى مطلع الصيف المقبل لاستخدام تلك الأجهزة على مستوى أوروبا.
 
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية مصادقة البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية لاستخدام "أجهزة الماسح الضوئي للجسد المعدلة تقنيا"، مشيرا إلى أن أجهزة الجيل الأحدث لا تظهر الجسد عاريا، حتى وإن كان مصطلح "ماسح ضوئي للتعرية" يثير تلك المخاوف.
 
وأكد أنه "لا ينبغي التخلي عن تلك الأجهزة لصالح أمن الطيران" طالما أن التكنولوجيا يمكنها أن تتجنب المخاطر المهددة للحقوق الشخصية ولصحة الركاب.
 
وتوقع لينه أن يقرر برلمان الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة الخاصة باستخدام تلك الأجهزة في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأن تدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
 
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن دولا فردية مثل ألمانيا يمكنها أن تتصرف بشكل أسرع إذا قامت باستخدام تلك الأجهزة بشكل أحادي الجانب.
 
يذكر أن البرلمان الأوروبي رفض العام الماضي استخدام أجهزة الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب مما اضطر المفوضية الأوروبية لسحب اقتراحها، فضلا عن انتقادات حقوقية وجهها معنيون بحقوق الإنسان وحماية البيانات. 
 
المصدر: الألمانية