أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام حكومة الانقاذ الوطني بين الهرطقة والتضليل

حكومة الانقاذ الوطني بين الهرطقة والتضليل

26-11-2012 09:49 PM

يحتار المتابع للمعارضة الاردنية من امرها وحالها ومطالبها العجيبة حتى لم نعد نجد تصنيفا لهذه المطالب فيما اذا كانت هرطقة ومراهقة سياسية ام انها تقع في خانة التضليل الشعبي والتكسب الجماهيري ..



فبالله عليكم ماذا تعني الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني بعد حل مجلس النواب ( الساقط عشر ) كجهة تشريع للقانون في ظل وجود نصوص دستورية تحظر على السلطة التنفيذية اصدار أي قانون مؤقت الا في حالات وردت على سبيل الحصر من نفقات مستعجلة او كوارث او حروب ؟؟



بعد حل مجلس النواب لا تستطيع أية جهة في الكون كله – الا الله – ان تغير قانون الانتخاب سندا للنصوص الدستورية الجديدة والتي جاءت كمطلب من المعارضة نفسها وذلك لتقييد الحكومة ومنعها من اصدار القوانين المؤقتة وعليه فتكون المعارضة اما انها بالغت في الحمق في هذا الجانب او انها تقوم بتضليل الشعب ..



وكذا الحال فيما يتعلق بتعديلات دستورية جديدة فلا توجد جهة دستورية لديها صلاحيات لتقوم بتعديل الدستور حتى لو اتفقت كل مكونات الدولة من الشعب مرورا بالملك وانتهاءا بجميع القوى الشعبية والسياسية على ذلك !! اذن فما هي الغاية من تشكيل ما يسمى بحكومة انقاذ وطني ومن اجل ماذا تحديدا ؟؟



هل الغاية اقتصادية وليست سياسية بحتة ؟؟ فما هو برنامج الانقاذ الاقتصادي الفوري الذي تحمله حكومة الانقاذ الوطني لتوفير مبلغ ملياري دينار قبل نهاية العام ؟؟ وما هي مقترحات المعارضة لتأمين رواتب مليون ونصف اردني يعتاشون على خزينة لا توجد فيها رواتب ؟؟



صحيح ان الحكومات تتحمل مسؤولية ( الطفر ) الاردني وصحيح ان رؤوس كبيرة من الفساد لا تزال تجوب شوارع عمان كل هذا نعرفه ويمكن التعامل معه على مستوى استراتيجي ومدى طويل ويمكن الضغط لتحقيق هذه المطالب ولكن في الوضع الحال الفوري قدموا لنا برنامجكم العظيم بشكل واضح من قبل مختصين لا مثرثرين ..



اذا شكلت المعارضة اليوم قبل غد حكومة انقاذ وطني في ظل دستور يحظر على عليها كحكومة اصدار قوانين مؤقتة ويتعذر اجراء تعديلات دستورية الا من خلال مجلس نيابي جديد منتخب فكيف ستحققون مطالبكم لاصدار قانون انتخابي جديد وتعديلات دستورية اضافية ؟؟



هل ستنتظرون مرور مدة اربعة اشهر لعودة المجلس السابق الذي ثقبتم آذاننا في المطالبة بحله ؟؟ وما هي ضمانات صدور قوانين تقدموها لمجلس مزور ومسيطر عليه من جهاز المخابرات كما تزعمون ؟؟ ثم ما هي الغاية من تكرار هذه المطالب في الشارع اذن الا ان يكون ذلك حمقا او جزءا من فكر تحريضي تضليلي انقلابي اكثر حمقا ؟؟



من المعيب جدا على المعارضة ان تستعمل وسائل غير شريفة للنيل من العملية السياسية وتدمير العملية الانتخابية القادمة لاعادة مجلس النواب ( الساقط عشر ) الذي طالبوا بحله لكن ما هو معيب اكثر من ذلك ان تقوم المعارضة ببرجوازية المليء استغلال معاناة الاردنيين الاقتصادية وقصر ذات اليد لتحقيق مكاسب سياسية واطلاق مطالب في الشارع لا تخلو من الجهل ان لم تكن من قبيل التضليل والتدليس الشعبي والتحريض الاحمق فتفوت الفرصة على المواطن بزيادة مقدار التعويضات عن رفع الدعم ..



المعارضة الوطنية الهادفة الصادقة المنتجة البعيدة عن النهج والسلوك الانقلابي هي المطلوبة في هذه المرحلة بمبادرة وطنية تخدم الشعب كله مكونة من مفصلين اساسيين الاول عدم تفويت فرصة أيجاد حلول اقتصادية وبدائل حقيقية تدعم الطبقة الكادحة وعلى رأسها زيادة مقدار التعويضات السنوية بمقدار عادل تملأ جيب المواطن المثقوب بعيدا عن أي ركوب سياسي لموجة الغضب الاقتصادية ..



والمفصل الثاني ضرورة البقاء في الشارع والمساهمة الفعالة في انجاح تجربة الحكومات الحزبية البرلمانية وتشكيل حكومة ظل تكون لاعبا اساسيا ضاغطا تفرض تعديلات قانونية على قوانين الحريات والاحزاب والانتخاب والوجبة الثانية من التعديلات دستورية لا ان تكون المعارضة احد الاسباب المباشرة لاهدار حقوق المواطنين الاقتصادية واعادتنا للمربع الاول سياسيا بمجلس ( الساقط عشر ) ..







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع