أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت قطر: الخلاف بين إيران والعرب ليس طائفيا الخارجية تؤكد: الأردنيون في لبنان بخير الصين تلمح لوقف الحرب التجارية شويكة تثمن دور المجلس الوطني للسياحة الأطباء يطلبون اجتماعا عاجلا مع الرزاز ناصر الرحامنه ناطقاً لامانة عمان ثلاثيني يطلق النار على شقيقه امام منزله ويصيبه بقدميه في منطقة شفا بدران ترامب يهدد سي إن إن برفع دعوى قضائية الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع المطالب المحقة للمحتجين نتنياهو: مشاركة العرب في الحكومة تهدد أمن إسرائيل الأردن يتقدم 6 مراتب على مؤشر المنافسة في السوق المحلية أمين عام وزارة المياه والري يتفقد مشاريع مائية في الشمال والدة المعتقلة الاردنية هبة اللبلدي : ابنتي دخلت مرحلة الخطر بعد اضرابها عن الطعام نقابة الصحفيين تلغي قرار تعليق عضويتها في اتحاد الصحفيين العرب الخارجية: المتسللون عبر الحدود الى اسرائيل يحملون جنسيات اجنبية الأرصاد: الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي .. وفرصة لزخات مطرية الخصاونة : سنتخذ عقوبات رادعة بحق شركات التطبيقات التي لاتلتزم بالتعليمات سلب محطة محروقات في عجلون الشواربة : عطاء تشغيل الباص السريع يتضمن تأمين نقل الركاب من الأحياء لمحطات الباص
الصفحة الرئيسية مال و أعمال خبراء يدقون ناقوس الخطر من تنفيذ قانون المالكين...

خبراء يدقون ناقوس الخطر من تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين

04-01-2010 10:29 PM

زاد الاردن الاخباري -

دق تجار وقانونيون ناقوس الخطر منذرين من أزمة مقبلة تطال جميع شرائح المستأجرين وتضر بهم, مشيرين ان القانون تحول من ناظم للعلاقة بين المالكين والمستأجرين إلى قانون إخلاء, متوقعين ان يتم إخلاء العديد من المساكن والمحلات المؤجرة خلال عام ,2010 الأمر الذي سيسبب ظهور مشكلة اجتماعية تشمل جميع شرائح المجتمع الأردني. وبدأ قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009 بالدخول حيز النفاذ من شهر كانون أول الماضي, حيث ينقسم القانون الى قسمين من الأحكام القانونية, الأول: أحكام قانونية موضوعية يقتصر تطبيقها على عقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/,2000 والثاني: أحكام قانونية تطبق على جميع عقود الإجارة سواء المبرمة منها قبل تاريخ 31/8/2000 أو بعده, وهي في غالبيتها أحكام إجرائية. نقيب تجار المواد الغذائية والناطق باسم غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقييم بدل الإيجار العادل في كل منطقة على حدة, وممثلة من جميع الأطراف. وأوضح في رد على استفسارات العرب اليوم ان تطبيق هذا القانون سيكون له تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية, مشيرا ان الضرر سيطال 90 بالمئة من المحلات التجارية في المملكة, مطالبا بإعادة النظر بالقانون وتشكيل لجنة لتفسيره أحكامه. المحامي حسين المصري يرى ان القانون لن ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بقدر ما سيؤدي إلى أزمة او كارثة اجتماعية, داعيا إلى ضرورة التحرك من الحكومة بشكل سريع وإيجاد لجان للتخمين. واضاف ان بعض المالكين بدأوا بمطالبة المستأجرين ببدل إيجار يصل إلى الضعف في بعض الأحيان, الأمر الذي سيوجد أزمات اجتماعية واقتصادية العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع