فـك الارتبـاط .. (3/3)

فـك الارتبـاط ...(3/3)

يعلم الجميع إن التعليمات التي صدرت لتنظيم فك الارتباط كانت مزاجية وغير قانونية وتجاوزت الحدود التي رسمها المغفور له جلالة الملك حسين طيب الله ثراه, حيث أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي وامن واستقرار الوطن وتخالف توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني في جذب الاستثمار وتنمية الوطن.

إن مطالبة البعض بدسترة فك الارتباط يعني المطالبة في إلغاء و/أو تعديل المادة الأولى من الدستور التي تنص على كيان الدولة ونظام الحكم فيها, بحيث يصبح التنازل عن أي جزأ من المملكة مشروعا وممكنا سواء بالإرادة المنفردة لجلالة الملك أو بطلب من الآخرين, وهذا يعني المطالبة بتحويل الأردن إلى نظام شبه كنفدرالي (حرالتبطيل) ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لظهور النزعات الانفصالية أو المطالبة بفك ارتباط جنوب الأردن وإعادته للحجاز أو ضم الشمال لسوريا مثلا وهذا يعني الحكم بإعدام الأردن.

يعلم الجميع أن ثروات الأردن الطبيعية محدودة, لكن ثرواته البشرية كبيرة جدا وكان أهمها المرحوم جلالة الملك حسين طيب الله ثراه باني نهضة الأردن الحديث. إن سر قوتنا في مواطننا الأردني, و في مكانة الأردن الجغرافية ودورة المتميز والأساسي في ملف القضية المركزية للأمة العربية (القضية الفلسطينية) وخاصة في الحل النهائي, بالإضافة إلى وحدتنا و تنوعنا ونهضتنا العلمية وأمن واستقرار وطننا, ولا ننسى أبنائنا المغتربين الذين نفتخر ونعتز بهم جميعا وهم ثروة الوطن البشرية المتجددة .

إن تقسيم أبناء الوطن وتميزهم بالبطاقات الصفراء أوالخضراء أو الحمراء لن يجدي نفعا ولن يزيد الوطن استقرارا ولن يقدم أي معلومة إحصائية جديدة, حيث إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لديها كشوفات ثابتة بإعداد وأسماء جميع أللاجئين 1948 والنازحين 1967 , أما أبناء الضفة الغربية والمقيمون تحت الاحتلال فقد تم إحصائهم من قبل سلطات الاحتلال منذ سنة 1967, كذلك جميع من حصلوا على تصاريح لم الشمل.

لا يجوز سحب الجنسية الأردنية من أي مواطن أردني سواء كان يقيم بالضفة الغربية أو الشرقية أو بالعالم إلا بموجب قانون الجنسية الساري المفعول وسندا لنفس القانون يتم منح الجنسية, هل يعقل أن يكون أفراد الأسرة الواحدة المكونة من أب وزوجة وأولاد مختلفين بالجنسية أو أن قسما منهم (بدون) حيث تم سحب الرقم الوطني منهم بناء على اجتهاد موظف وبطريقة مزاجية وهم جميعا أردنيون بحق الدم والإقليم وبالتأسيس وليس بالتجنيس.

إن الوفود الشعبية التي أمت قصر رغدان العامر من الضفتين سنة 1986 وهو ما عرف بتجديد البيعة على اثر خطاب المغفور له جلالة الملك حسين المتضمن وقف التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية كان بمثابة استفتاء شعبي عفوي على قرار قمة الرباط سنة 1974 المتضمن تمثيل الشعب الفلسطيني .

إن سكوت المواطنون الأردنيون من شتى الأصول والمنابت سنة 1988 على اثر خطاب فك الارتباط كان من باب إحترام رغبة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه بعد تجديد البيعة ومن باب فتح المجال للعمل السياسي حيث كان معروفا لدى الجميع إن فك الارتباط توجه سياسي وليس سيادي أو دستوري .

إن ذيول فك الارتباط تجاوزت الحدود التي رسمها المرحوم الملك حسين ويجب إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش فورا وإلحاق جميع موظفيها بدائرة الإحصاءات العامة وأنا اعتقد إن تشكيل قوى شعبية للمطالبة بتجاوز موضوع فك الارتباط سوف يعطي القيادة السياسية المبرر المشروع للتحرر من المسؤولية الأدبية اتجاه الخطاب المذكور وسيفتح الطريق على مصراعيه لبقاء الأردن مهما وقويا من خلال موقعة الجغرافي وقيادته السياسية ومواطنيه ليعود إلى دورة التاريخي والطبيعي المهم في أهم ملف في العالم .

المحامي سمير فهد الإمام