طفرة قرار سياسي

من المفرح أن نسمع عن تعيين الدكتور عبدالله نسور رئيساً للوزراء في هذه المرحله الفاصله ولكن من المؤسف جداً أن نرى في حكومته أشخاصاً كنا نحجب الثقه عنهم ونعترض لكثير من سياساتهم ومشاريعهم تجاه الحريات الصحفيه مثلاً وحريات التعبير أو سياسة تكميم الأفواه كما يصفها البعض ولا ننسى قانون الانتخاب الذي وصفه الجميع بما فيهم رئيس الوزراء الجديد بالرجعي. فلا نريد الحكم على مثل هذا بالتناقض أو الخطأ لأن علم الدولة أو السياسة تتطلب طفره قاسية في بعض القرارات وربما اللجوء إلى طرق غير مريحه بهدف التوصل إلى مخرج ينهي حالة الاحتقان السياسي. اليوم نرى بأن التحول من المعارضة إلى المولاه لا يعني التخلي عن مبادئ وأسس تأصلت وتجذرت في عقول من يتبع هذه السياسه وخاصةً عندما يكون المعارض معارضاً لسياسة وتشريع وقانون يختلف عليه الكثير لا ليكون معارضاً فقط دون هدف واضح، لكن ما نريد فهمه كيف لنا تأمين السبيل للوصول إلى بر الأمان في المطالب الإصلاحية و توفير بيئة ديموقراطية حقيقية تضمن لنا إقصاء أشخاص كانوا حجر عثره في طريق الاصلاح ومهنتهم تبادل اللكمات والكلمات والأحذيه. وكانوا نتاج غير شرعي في مجلس فقد هيبته من أول ملف فساد تم إغلاقه. رئيس الوزراء اليوم يقود مرحله جديده لا نتأمل منها إلا الخير بالرغم من أنه مجبر بالسير على ما وجد عليه أسلافه ومجبر بحصاد ما زرعوه، لكنّه اختار هذه المرحله ونحن ننتظر بشوق مخرجاتها.