المكارم والدعم والمنح تبذير وبذخ وليس لبناء مؤسسات الوطن

ما يتم على ارض الواقع هو على مبدأ أعطه يا غلام فهو تبذير وبذخ وليس لسد الاحتياجات ولبناء القدرات.

تنفق الملاين ومن جهات مختلفة بدون حساب وعلى حساب ميزانية الدولة الأردنية و التي هي من حق الشعب و لتنفيذ مشاريع مبرمجة وموضوعة حسب الإمكانيات ، و توزع بشكل عشوائي وغير مدروس كهبات ، ومشاريع مباني حكومية لم ولن تستعمل ، ونحن في بلد نشكو الفقر ونتكسب من الغريب والقريب حيث لا يوجد في حساباتنا أولويات أو خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع ضمن برامج وأسس معتمدة في ميزانية الدولة او خارجها ، كما لا يوجد دراسات لاحتياجات المناطق في مدننا وقرانا وبرمجتها وما هو حاصل وغريب إقامة أبنية الأندية أو الجمعيات أو المدارس أو العيادات الصحية أو مشاريع بمبالغ خيالية مع إن احتياجات أصحابها اقل بكثير مما انفق تحت مسميات كثيرة وربما كان القصد رفع مستويات مؤسسات الوطن إلا إن ما نفذ هو عبء كبير مما جعلهم في مشكلة حقيقية بدأ من عدم الاستعمال من قبل المستفيدين و عجزهم عن إدارته أو تسديد مصاريف المياه والكهرباء وانتهاء بصيانة لا بد منها وعدم قدرتهم على إدامة وتوفير الرعاية لما ادخلوا من أجهزة ومعدات ستكون في نهاية المطاف متروكة خردة في احد المخازن ،ومباني بلغت تكاليفها ملايين الدنانير تهمل بلا استعمال بصورة محزنة ومشاريع تم تنفيذها لم يبقى منها إلا الأطلال .

إن العشوائية في الإنفاق لا أناس غير الآخرين وهنا اذكر مؤسسة بعينها وهي ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية ونشاطها ليس بخاف عن احد والذي أنشاء منذ مطلع عام 2004 ومرخص من وزارة الداخلية لم يتلق أي دعم ولو فلس واحد من أي جهة حكومية طوال سنين وجوده بينما قدمت مئات الألوف لآخرين وتحت مسميات مختلفة وماذا كانت النتيجة والتطور لقاء ما قدم .

إن ما يشهده بلدنا من فوضى متناهية في توزيع المكارم والهبات والمساعدات والترضيات حتى الصدقات فلا ضوابط لها و مؤسسات لا تنسيق مسبق فيما بينها مما يجعل عملية التوزيع فوضى لا يستفيد من اغلبها إلا ممتهنوها واغلبهم ليسوا من المحتاجين ويشمل ذلك المنح من قبل المؤسسات الدولية للأسف.

اعتقد إن العدالة مطلب شرعي والأخذ بالأولويات أمر ضروري والاستجابة لأصحاب الصوت العالي وترك الساكتين أمر في غاية الظلم خاصة إننا في الأردن ندعي بأننا دولة مؤسسات ونقول بأننا أسرة واحدة فكيف لمن وكلوا بأمورنا التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة .

كنت أتمنى على كافة الجهات تقييم الاحتياجات الحقيقية من مباني الخدمات حكومية وغير حكومية وتقيم أداء وانجازات الأندية والجمعيات والمؤسسات المختلفة وإعطاء المستحق الدعم ليضمن استمرار عطائه لا مجرد سكوته ولتتحقق العدالة بين الجميع .