الإصلاح يبدأ من صناديق الإقتراع

ردي على مقابلة جلالة الملك مع وكالة فرانس برس؟

ما تفضل به جلالة الملك في المقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم والتي دعى من خلالها المواطنيين الأردنيين إلى ممارسة حقهم الدستوري بإنتخاب من يرونه أميناً قادراً على حمل المسؤولية في خدمة الوطن، دون النظر إلى ما يحقق منه من إمتيازات، وبهذا تصبح الكره في مرمى الناخب الأردني الذي عليه أن لا يؤمن بالوعود التي لا تقدم له شيئاً!
الإصلاح يبدأ من صناديق الإقتراع، وينطلق من تحت قبة البرلمان، لا يمكن أن يكون الإصلاح من الشارع، ولكن من البرلمان المُنتخب من الشعب مباشرةً ضمن معايير الشفافية والنزاهه. فلغة الحوار تحت قبة البرلمان أفضل وأكثر تأثيراً من صوت الحناجر في الشارع والتي تسئ إلى أصحابها قبل أن تسئ إلى الوطن. إذا نظرنا إلى موضوع النزاهه، فهناك ضمانات ممكن إعتبارها إيجابية أولها الهيئة المستقلة للإنتخابات والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها، وجود قانون إنتخاب دائم وليس مؤقت، فتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرقابية الإقليمية والدولية للمشاركة في مراقبة سير العملية الإنتخابية في الأردن.
أؤيد جلالة الملك بأن الإصلاح بابه قد فُتح ولم يُغلق، فالإصلاحات التشريعية تكون من خلال المجلس القادم المنتخب بشفافية ونزاهه، والذي سيكون الممثل الحقيقي للمواطن الأردني والذي سيقود الوطن إلى بر الآمان إذا أُحسن إختياره من قبل الشعب.
نحن في الأردن مع إيجاد حل سياسي للأزمة السورية حفاظاً على إستقلال سوريا ووحدتها وسيادتها، ومنعاً لأي تدخل عسكري خارجي فيها.
أما بالنسبة للبرنامج النووي، فهناك آراء مختلفة حوله ولا يمكن البت في أمره بدون الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة به، ولا بد من دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع ومعاينة التكلفة الفعلية مع الأخذ بعين الإعتبار أقصى معايير السلامة العامة التي هي محط إهتمام دول العالم المعنية، وفي نفس الوقت لا بد من وجود بدائل سليمة لمواجهة إرتفاع كلفة الكهرباء وإنقطاع الغاز المصري وإستخدام زيت الوقود والذي يكلف الخزينة ما يُعادل 2 مليار دينار أردني سنوياً، مما يرهق الميزانية ويزيد العبء على جيب المواطن الأردني.
هيلدا عجيلات
مديرة مركز الشفافية الاردني