الهيمنة القطرية على المؤسسات الاقتصادية في الاردن

عجيب مانرى ونسمع , يصاب المواطن بالدوار حتى أنه لايدري أصحيح ما يسمع أم أنها إشاعات( ما في دخان من غير نار) ؟ وآخر هذه الشائعات, قطر تعرض على مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاردن شراء حصتها في بنك الاسكان بضعف السعر السوقي للسهم. فما هي مصلحة قطر في ذلك ؟ وهل للرغبة القطرية اطماعا سياسية؟ اليس هناك عدد غير محدود من الفرص الاستثمارية على مستوى العالم تستطيع قطر الاستثمار فيها ؟ وهل صحيح أن لقطر دوراً هاماً في الثورات العربية ؟ وما هي مصلحة ادارة الوحدة الاستثمارية في بيع استثمارات مربحة؟ وماهي مصلحة الحكومة في بيع مؤسسات الوطن واحدة تلو الاخرى؟

هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة تجعل الحليم حيرانا, لن نتكلم هنا عن الدور القطري للإستيلاء على مؤسسات الوطن بل عن الدور غير المسؤول لمسؤولينا في ترجمة الدور القطري الى واقع عملي . إن الأُجراء (مدير وهيئة المدراء في الوحدة الاستثمارية) في مؤسسة الضمان الاجتماعي والمعينون للتو, يسعون لبيع المؤسسات التي يديرونها, والمفروض انهم امناء على مصلحة المساهمين الذين يعملون لديهم وباموالهم , ويتقاضون رواتب خيالية من وظائفهم . لكن المتابع لكل المؤسسات المستقلة في وطني والتي من ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي غير حريصين على أموال الشعب لأن قرار تعينهم وازاحتهم عن هذة المؤسسات ليس بيد المساهمين كما هو الحال في كل الشركات المساهمة العامة وانما بيد السياسيين والذين تحكمهم دائما المصالح الشخصية الضيقة وليس مصلحة الوطن, وليس أدل على ذلك التعينات الاخيرة في مؤسسة الضمان اللاجتماعي والمملوكة بالكامل للطبقة المستويّة والكادحة (الفقراء) في المجتمع , هذه التعيينات ما أُريد فيها مصلحة الوطن ولا المواطن وانما للتكسب والثراء ولو على مصلحة الوطن , هل من المعقول أن نستورد هنري عزام اللبناني الاصل والفرنسي الجنسية لإدارة اهم مؤسسة ماليه في الاردن ؟ اليس هناك كفاءات اردنية قادرة على ادارة المؤسسة ؟ الاردن الذي يُصدّر الكفاءات المالية لكل دول العالم, يستورد من يدير شؤونه المالية !!!!!!!!!!!!!! حقاً إنها طامةٌ كبرى , ومصيبة عظمى, وهل تعيين مديرة الضمان الاجتماعي خضع لمعايير الكفاءة والجدارة؟ وهل مديرة الضمان جديره بهذا المنصب الخطير؟ وهل لو لم تكن من ابناء احد المتنفذيين ستحصل على هذه الفرصة الوظيفية الهامة؟

نعم أن الوظائف العليا هي فقط لابناء المتنفذيين واقربائهم وانسبائهم ومواليهم مهما كانت درجاتهم العلمية وخبراتهم وكفاءاتهم العملية , فكما بيعت مؤسسات الوطن الاستخراجية الرابحة (الفوسفات, والاسمنت, والبوتاس وغيرها), ومؤسسات الوطن الخدمية ( الاتصالات, والبريد, والمصفاة وغيرها) وغيره من القطاعات الاقتصادية الهامة , ربما نصحوا يوما وياتي من يخرجنا من بيوتنا بدعوى أن الوطن قد بيع بأكمله, ولاحول ولا قوة الا بالله.