ما هي العلاقة بين نهج مرتكز على حقوق الإنسان و إدماج الجنسين في السياسات و البرامج

إن نهج التنمية المرتكز على حقوق الإنسان وإدماج قضايا المساواة بين حقوق الجنسين في السياسات و البرامج أمران يكمل و يعزز أحداهما الاخر ،و يمكن الاضطلاع بهما دون أي تعارض أو ازدواجية .

و هذه العملية تدعو إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الأنشطة الإنمائية ،لهدف نهائي يتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بما في ذلك حقوق المرأة و منع التمييز على أساس الجنس ،و قد قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتحليل شامل و معمق حول كيفية تأثير عدم المساواة على حياة المرأة ،و يمثل ذلك مساهمة قيمة في تطوير عملية وضع السياسات و البرامج ،و يمكن للنهج المرتكز على حقوق الإنسان،عندما يحظى بدعم من نظم وطنية للمساءلة ،أن يعزز بشكل كبير عملية التقدم نحو المساواة بين الجنسين .

إن هناك أموراً كثيرة مشتركة بين قضايا المساواة بين الجنسين،و النهج المرتكز على حقوق الإنسان ،فكلاهما يعتمد على إطار تحليلي يمكن تطبيقه على كافة الأنشطة الإنمائية (بالنسبة للأول:يتعلق الأمر بالأوضاع المختلفة التي يمر بها الرجال و النساء في مجتمع ما و الأدوار التي يضطلعون بها ،و بالنسبة للثاني:يتعلق الأمر بالإطار المعياري القائم على الحقوق و الالتزامات)، كما يلفت كل منهما الانتباه إلى أثر الأنشطة على رفاه مجموعات محددة ،وإلى أهمية التمكين و المشساركة في اتخاذ القرارات ،يضاف إلى ذلك أن كلاً منهما ينطبق على كل مراحل النشاط (كالتصميم ،و التنفيذ،و المتابعة ،و التقييم) و على كل انواع الاجراءات(التشريع،و السياسات ،و البرامج) وأخيراً يتطلب كل منهما الاعتماد المنتظم لنهجٍ جديدة و مختلفة للتعامل مع الأنشطة الحالية ،بدلاً من استحداث أنشطة جديدة و إضافية .

إن قضايا المساواة بين الجنسين في السياسات و البرامج هو مفهوم مألوف في معظم المنظمات أكثر مما هو الأمر بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان،فالهياكل و العمليات التي أقيمت لضمان المساواة بين الجنسيين يمكن تقليدها أو تكييفها لتسهيل إضافة نهج مرتكز على حقوق الإنسان إلى عملية وضع البرامج بشكل أكثر عمومية ،و لكن هناك بنفس القدر حاجة للتعلم من الحالات التي شهدت إخفاق عملية إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في السياسات و البرامج إذا تصور الموظفون أن المساواة بين الجنسين (أو حقوق الانسان) كمطلب ديقراطي أو تقني لا يتضمن أي أثار حقيقية بالنسبة لأعمالهم ،وإن كانت هياكل الحوافز الداخلية ضعيفة ،و خطوط المساءلة غير واضحة ،فإن هذا النهج قد لا يكون له أي أثر يُذكر .