هل يتوافق النهج المرتكز على حقوق الانسان مع مطلب الملكية الوطنية ؟

نعم ،فالنهج المريكز على حقوق الإنسان يرتكز إلى معايير حقوق الإنسان التي ينضم البلد المعني إليها طواعية ،و مؤسسات التنمية التابعة للأمم المتحدة و بالأجهزة الأخرى الخاضعة للقانون الدولي ،ملزماً باحتلاام الالتزامات القانونية الدولية التي انضمت اليها الدول طواعية ،بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، و العمل في نطاق الحدود الناشئة عن هذه الالتزامات .

و الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية مُطالبة بمواءمة تشريعاتها الوطنية وفقاً للمعايير الدولية ،و بالتالي فإن الدساتير الوطنية في مختلف النظم القانونية ،تعكس بصورة متزايدة لا لحقوق المدنية و السياسية فحسب ،بل و تعكس ايضاً الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و الى هذا المدى ،فإن أهداف حقوق الانسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ،و التي هي أساس كل الأنشطة الإنمائية المدعومة من الأمم المتحدة منسقة مع مبدأ الملكية الوطنية و مترسخة فيه .

و مع ذلك ،فإن النهج المرتكز على حقوق الإنسان ينظر إليه أحياناً بشك وريبة على أنه شرط مفروض من الخارج ،أو على الأقل كأحدث بدعة إنمائية أو سلعة مستوردة من الجهات المانحة ،و هذه المخاوف غالباً ما يعبر عنها بنية حسنة ،وإن كانت تخفي أحياناً رغبة في تفادي الالتزامات المتعلقة بحقوق الانسان ،و من الضروري تبادل الاراء حول المعنى و المتطلبات المميزة للنهج المرتكز على حقوق الإنسان في كافة الأحوال،و ذلك في إطار شراكة إنمائية حقيقية ،و يجب على الأمم المتحدة و على جميع المشاركين في تنفيذ نهج مرتكز على حقوق الإنسان أن يترجموا اقوالهم إلى أفعال،ليكتسبوا المصداقية اللازمة في حوار السياسات حول هذه الموضوعات .