العودة الى جادة الصواب

جميل النمري
الموقف في سوريا يتدهور سريعا ، فبعد الضربة القاصمة للقيادة وانفضاض المزيد من القيادات من حول النظام وانشقاق المزيد من الوحدات تالعسكرية تنتشر المعارك في احياء دمشق
وتفقد السلطة السيطرة على المعابر الحدوديه العراقية والتركية وربما غدا الاردنية وهي اهم مظاهر السيادة لاي دولة، وهكذا لم يعد من مكان لاي مكابرة تعتقد بتوقف الثورة او انحسارها، بل ان سقوط النظام المركزي بات مسالة ايام او اسابيع والأمل ان لا تنهار الدولة وتنفتح حرب أهلية مواقعية سنية علوية وافضل سيناريو هو هروب الاسد وجماعته ومصالحة وطنية سريعة تقطع الطريقة على الثارات الدموية. وهنا على الاردن مغادرة موقف الترقب السلبي والتحول الى دور نشط ومتعاون ليس فقط في سبيل تامين انتقال السلطة بل منع الردود انتقامية التي قد تأخذ شكل المجازر ضد العائلات العلوية وهو ما يتطلب السرعة في بناء الجسور مع الثورة والجيش الحر للتأثير ايجابيا عليهم
ومحليا يجب بالطبع العودة الى جادة الصواب والكف عن التلاعب بقضية الاصلاح ويجب حسم القناعة بانه لا مجال للهروب من تغيير حقيقي . المنطقة تتغير والشعوب تصبح شريكا حقيقيا ولن نكون الاستثناء والقلة القليلة التي تصر على ادارة الظهر للجميع وركوب الرأس تقودنا للاصطدام بالحائط . انهم يعرفون ان اللجنة القانونية في مجلس النواب استمعت لجميع شرائح ممثلي الشعب ولم تجد أحدا يريد بقاء الصوت الواحد فلما الرعونة وما الخطر في العودة الى الأصوات الثلاثة ( صوتين محليين وصوت وطني) وقوائم مفتوحة، وهو بديل الحد الدنى الذي قد يكون الافضل منه العودة الى مقترح لجنة الحوار الوطني .
هناك بوادر مراجعة بعد ان ثبت امام جلالة الملك ان زيادة المقاعد العشرة لم تحل المشكلة وان الانتخابات ستواجه بالمقاطعة الواسعة بل ان الوضع مع المناخ السائد من السخط وعدم الرضى قد يقود الى العصيان الانتخابي كما حدث مع الانتخابات البلدية التي ركبت الحكومة راسها في حينه وأصرت على إجرائها بدون أصالح القانون وفي ظل الدمج.
نحن لم نحذر من فراغ بل من رؤية موضوعية مدققة للموقف وحرص صادق على مسار سلمي امن للتقدم في ظل نظامنا السياسي. وكما في كل مكان كلما تمنع النظام عن التجاوب زاد الرفض المقابل جذرية ونحن نلاحظ كي ترتفع شعارات الحركات باتجاه تجاوز السقوف جمعة بعد جمعة وفي الجمعة الاخيرة ظهر ايضا شعار اسقاط النظام ليس على لسان شخص او يافطة بل في ترديد المتظاهرين له في المسيرة.
لقد حان الوقت لحسم الامر وحزم القرار بالإصلاح الحقيقي ابتداء بقانون انتخاب توافقي فعلا ثم إشراف حكومة ائتلاف وطني انتقالية تمثل فيها جميع التلاوين على انتخابات نيابية نزيهه