المشروع الوطني بين النظام والإسلاميين

الحركة الإسلامية بتشاركها مع بعض الحراكات الشعبية أوجدت أشخاصاً يدورون في فلكها, فأصبحوا ناطقين بما تُريد ويعبرون عن رؤيتها الإصلاحية بالمحاصصة والابتزاز السياسي, فكان من يهتف نيابةً عنها بسقوف عالية ليتنصلوا منها تارة والضغط على صانع القرار تارة أخرى, وغذتهم بمقياس تخويني للحكم على من يعارض نهجهم وإلصاق تهم المدفوعين من جهات أمنية وراء نقد الحركة, في حين كانوا يعلنون بأنهم لن يجالسوا إلا رؤساء الأجهزة الأمنية للوصول إلى صيغة تفاهمية تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات لتحقيق الحد الأدنى من طموحهم في التمثيل بعيداً عن رغبة الحراكات الشعبية ومطالب الغالبية التي خرجت عن صمتها.

قبل الإعلان عن المقاطعة بأربعة أيام قامت الحركة بدعوة مجموعة من الحراكات الشعبية بحجة التشاور والمشاركة في اتخاذ القرار للخروج بصيغة توافقية حول الموقف من الانتخابات فأصدروا بياناً بالمقاطعة, ولكن, من حضر من الحركة الإسلامية ادّعوا بأنهم لا يمثلون إلا أشخاصهم, لتحقيق غايتهم أن بعثوا برسالة بأنهم يملكون قرار الشارع, أما الحركة الإسلامية أبقت القرار لوقت آخر أملاً في تدخل الجهة الأمنية التي جالسوها للضغط على مجلس الأمة في إحداث تغيير لضمان المشاركة في الانتخابات, وهذا ما أغضب بعض الأطراف في الاجتماع فارتفع صوتهم, ونتساءل لماذا لم تقم الحركة إذا كانت في حقيقتها تتبنى الفكرة التشاركية مع الحراكات الشعبية وعدم التفرد في اتخاذ القرار, بأن تدعوهم إلى اجتماع موسع لأخذ رأيهم في التقاء الجنرال الشوبكي وإطلاعهم على صيغة التفاهم التي سيقدمونها للجهات الأمنية وتفاصيلها ونسبة تمثيلهم في المجلس القادم, وفي المقابل ما الذي ستقدمه الحركة من تنازل في المقابل؟!!

أعلنت الحركة عن جلوسها مع قيادة المخابرات ولكن لم تُطلع شركاء الشارع على مسودة التفاهم المطروحة على طاولة التفاوض والتي حتماً لم تحوي على ملف الفساد من محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وعودة مؤسسات الوطن التي بيعت بأثمان بخسة, ولم تحوي مسودتهم تغيير النهج الاقتصادي الحالي القائم على البيع والخصخصة والجباية وخفض الأسعار التي ألهبت حناجر المحتجين في مسيرات أيام الجمع, ونتساءل هل حمل ملفهم تعديل وادي عربة ولو بالتجزيء كما صرّحوا من قبل هروباً من شعار الإسقاط؟!! وهل حمل ملفهم وقف التجنيس السياسي ودفع صانع القرار إلى إصدار قانون جنسية جديد يعتمد (فك الارتباط مع الضفة الغربية إدارياً وقانونياً) ليحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والهوية الوطنية الأردنية حفاظاً على ثبات الأهل في وطنهم؟!!

ما صدر عن القيادي في الحركة الإسلامية والكاتب في العرب اليوم د.إرحيل غرايبه في عدة مقالات والذي هوجم لمجرد انتقاده عدم اهتمام القيادات الحالية للقضية الوطنية وتقديمها على غيرها من القضايا, ومن رفضه لجلوسهم مع الأجهزة الأمنية والتفاوض معها على محاصصة سياسية تحمل ملفات بصيغة إقليمية مرتبطة مع بعض القوى الخارجية ترتيباً للمرحلة القادمة لأجل تسوية القضية الفلسطينية على حساب الوطن الفلسطيني وهويته وعلى حساب الوطن الأردني وهويته, ونسأل لو كان الكاتب من خارج الحركة أو ليس من قياداتها فهل سيكون هذا الصمت عن توجيه التهم الجزاف بأنه مدفوع من الأجهزة الأمنية وغايته شرخ تماسك الحركة والطعن بموقفها؟!!

كل هذه التساؤلات تقع ضمن وجود الثنائية ولا غيرها النظام والحركة الإسلامية ومن لفّ لفيفها, فالنظام يساوم الإسلاميين ويناكفهم والحركة تبتز وتحاصص النظام, ويبقى التساؤل هل من طرف ثالث رافض لنهج النظام فلا يساوم كما الإسلاميين على حساب الوطن والمواطن, طرف ثالث لإنقاذ الوطن يحمل برنامج وطني واجتماعي ديمقراطي؟!!

"جايين" خرجت يوم الجمعة في مسيرة مميزة في اربد حملت شعارات وطنية واجتماعية ديمقراطية تلامس مطالب الشارع الأردني وهمومه فأجرت محاكمة شعبية لعدد من الفاسدين المطلوبين شعبياً لأنهم جزء من مجموعة قادت الوطن إلى حالة من التفكك في بنيته الاجتماعية والاقتصادية, والإفقار والحرمان والتهميش, والإفلاس المالي والسياسي والوطني, وعند التمعن في شعاراتهم ونهجهم يكون هو الأقرب إلى الطرف الثالث والمؤهل ليكون حامل المشروع الوطني الذي يعيد للإنسان الأردني وطنه وهويته وثرواته ومحاسبة من باع وساوم وأفقر.