لا لقانون الانتخاب الجديد

مما لا شك فيه أن الانتخابات هي عنوان الديمقراطية في المجتمع وان انتخاب الشعب لممثليهم في مجلس النواب هي عنوانها لان الله عز وجل حث على ذلك في الحكم حيث قال: (وأمرهم شورى بينهم ) نظرا للتلاقح الفكري والتشاور على الأمور وجعل الرأي السديد هو الفيصل في كل الأمور بعيدا عن القرار الفردي المستند على الأنا والشخصنه فالانتخابات ونتائجها تكون نتيجة قانون انتخاب جيد فإذا كان قاصرا تكون النتيجة قاصرة فتدفع للوطن نواب ضعفاء لا حول لهم ولا قوه فيكونوا مجرد رقم في مجلس النواب دورهم التصويت على القرارات والقوانين الناظمة للعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع بقول (( موافق )) فلا ينظر إلى القانون من حيث فوائده ومضاره على المجتمع وهذا ما يحدث بالفعل في مجلس نوابنا الحالي 1- فقانون المالكين والمستأجرين ووفق عليه دون النظر إلى نتائجه على المجتمع نتيجة ارتفاع أسعار الاجره على المواطنين والمجتمع الأردني 60 % منه مستأجر ويعاني معاناة شديدة من هذا الأمر فهذا القانون زاد الطين بله فكثرت  القضايا في المحاكم وما إلى ذلك .

2- موافقتهم على ارتفاع الأسعار في وقت فيه الشارع ملتهب وجيوب المواطنين فيه فارغة تلهث كل يوم لتأمين وجبه يوميه لهم ولعائلاتهم فلم يجدوها ؟! ارتفع شعار الإصلاح في الشارع بشكل كبير نظرا للفساد المستشري بنهب أموال الدولة على أيدي بعض مسؤلين كبار فيها فلم يكن عندهم الانتماء والولاء للوطن فخانوا الوطن وحنثوا باليمين الذي اقسموه عندما استلموا زمام المسؤولية وذهبوا لملئ جيوبهم على حساب الشعب وعندما غادروا المسؤولية غادروها منتفخة جيوبهم وحناجرهم وبطونهم وسياراتهم الفارهه جدا وذهبوا إلى شراء القصور في تركيا ودبي وشتى أنحاء العالم فإذا حصل شيء للوطن لا سمح الله يصبح الوطن بالنسبة لهم شنطة سفر ويغادروه غير آسفين عليه فتبا لهم أنى كانوا ؟!

إن الوطن بالنسبة لنا نحن الضعفاء الأرض الذي نعيش عليها وسنموت وندفن فيها مهما حصل لنا وعلينا كما قال الشاعر: (وطني لو شغلت بالخلد عنه ... نازعتني إليه بالخلد نفسي )

انا لست حقيبة ... وأنا لست مسافر .... فأي إصلاح يريدونه النواب عندما يقرون صوت واحد وجملوه ب 17 مقعد قائمه للوطن .

أن الأصوات ومنذ سنتين تطالب بالإصلاح وعمل قانون يلبي طموح الأردنيين جميعا فشكلت لجنة الحوار الوطني وطافت جميع محافظات المملكة وخرجت بمخرجات جيده عكست ارآء المواطنين إلا أنها وضعت في الأدراج , ثم عمل مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية على سماع أراء الهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والكل أجمع على صوتين للدائرة وصوت واحد للوطن إلا أن اللجنة القانونية بعد عناء طويل وبحث مستمرين خرجت بمخرج سيء خرجت بهذا القانون (فتمخض الجمل فولد هرا ) فكأن الحكومة والنواب في واد والشعب في واد آخر وجلالة الملك بالأمس يقول في مقابله صحفيه في لندن : ( أنا وشعبي في قارب واحد ) فنأمل من مجلس الأعيان رد القانون إلى مجلس النواب مره أخرى لأنه سلق سلقا في يومين كان الأول فيه مشاجرة بين نائبين والثاني هبوا النواب للمصالحة بينهم .

وأخيرا حفظ الله الوطن والقائد من غير مكروه .