كشف المفاضلة

يعرف بأنه قائمة تحتوي على أسماء المتنافسين، مؤهلاتهم العلمية ومصادرها، نتاجهم العلمي، خبراتهم العملية، مساهماتهم المجتمعية، نتائج المقابلة الشخصية إن وجدت، ونتائج امتحان التنافس إن وجد، وفي بعض الحالات وذلك محمود طبعاً، توجهات المتنافسين المتعلقة بطبيعة الوظيفة الجديدة المتقدمين لها "إن حصل وكانت لديهم توجهات"!.... وغيرها....

لقد علمنا جميعاً، بأن مجلس التعليم العالي بصدد تعيين رئيسين لجامعتين غاليتين على قلوبنا جميعاً، هن جامعة أل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية، وكان المجلس قد أعلن في العاشر من الشهر الحالي، وفي بادرة تعد الأولى من نوعها، عن فتح باب التقدم بطلبات لشغل تلك المواقع ولمدة خمسة أيام.
من الضروري التوقف هنا قليلاً، إذ أنه بهذا الإجراء الذي اتخذه مجلس التعليم العالي، والذي طالبت به النخب الأكاديمية، طويلاً، والمتمثل بفتح باب التنافس لملئ الشواغر القيادية في الجامعات لانتخاب الأفضل، انتخاب علمياً منطقياً، يستند إلى تنافس شريف، أساسه جدول مفاضلة، لا تفضيل شخصي لأحد على آخر، بهذا الأجراء، تكون الجامعات قد دخلت في مرحلة الإصلاح الذاتي عملاً وقولاً، عصر الديمقراطية، عصر العقلانية، وتكون بذالك قد أنهت عصرا مظلم من التخلف الفكري، المتمثل بفرض شخص بعينه والذي غالباً ما يكون هزيلاً، تهبط الجامعة بوجوده، فيكون عبئ عليها لا منقذاً لها، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولا يزال بعضها ماثلاً أمامنا، إذ يعمل البعض من رؤساء الجامعات "المفروضين عليها" بسبب سوء اختيارهم وطريقة تعيينهم التي غالباً ما تكون قد اعتمدت المحسوبية، أو الشللية، أو الصدفة، أو حتى الجغرافيا على تحويل الجامعة إلى أطلال أو ساحة قتال، ليس عن قصد منهم طبعاً، ولكن لأن بعضهم فارغ، "ومتى كان الفارغ مصدر عطاء"؟! ...فالقاعدة العلمية أو الحكمة تقول :

"إن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكنها تتحول من شكل لآخر". فأن لم توجد لديهم في الأصل مادة، فماذا نتوقع منهم غير حصاد العدم! وهذا لا يليق بجامعاتنا طبعاً، فهي بحاجة لمن لديه فكر، وخطط عمل، وبرامج إنقاذ، وليس لمتفرج أو متواري، برتبة وراتب رئيس جامعة مع وقف الإنجاز!..

إن خطوة مجلس التعليم العالي هذه يجب أن تنجح، ولا مجال للخطأ فيها أبدا، فهي الخطوة الأولى من نوعها في مؤسسة التعليم العالي، التي طالما حلمنا بها وانتظرناها، وحاربنا من أجلها، والتي كان عنوانها، ومتنها دائما، فرز الأفضل.

ومن باب الشفافية التي هي عنوان المرحلة الحالية والمقبلة، ولإقناع الرأي العام بأن الإجراءات المتخذة كانت سليمة وعلى درجة عالية من الدقة والموضوعية، وأن التنسيب بالرؤساء الاثنين للجامعتين، كان منطقياً ومحقاً طبعاً، فلا بد من أن يعلن مجلس التعليم العالي وعلى الملء، القائمة الكاملة للمتقدمين ومن تم استثناؤهم، وأسباب الاستثناء، أي جدول المفاضلة.

خلاصة القول:
إن لم يوجد لدينا ما نخشاه فلنكشف أوراقنا، فهذا أساس العمل، "ولا أقول اللعب" فما كنا عابثين .....
أ. د. مصطفى محيلان