لماذا لا يكون السلام بيننا وبين الطرف الإسرائيلي تنفيذ قرار 242 .. ؟!

كتب تمراز يقول : إن ما تناقلته وكالات الأنباء في الآونة الأخيرة عن فكرة العودة إلى مفاوضات السلام المتوقعة منذ سنين , حيث يبدو الأمر وكأنة لعبة في حل الأحاجي والألغاز ؟ باستثناء الأمر الثابت حتى ألان وهو أن الجانب الفلسطيني مازال متمسك بموضوع عاصمة دولة فلسطين المستقلة مدينة القدس وان الشريك الكامل وإسرائيل تعملان على شطب هذا الأمر من كل المباحثات القادمة إن لم يكن بالتزامن فليكن بالقوة تحت الأمر الواقع حيث ينصب الاتهام للجانب الفلسطيني على أنه معطل لعملية السلام ويريد تغيير صيغة اتفاق مزعوم بتأجيل موضوع القدس حتى بدء ما يسمى مرحلة المباحثات النهائية ...

وبالمقابل وفي كل مرة يصرح " بن يامين نتن ياهو " أن القدس سواء الشرقية أو الغربية ستظل تحت السيادة الإسرائيلية وعاصمة أبدية لدوله إسرائيل , حيث اتخذ على الأرض فورا إجراءات غير مسبوقة ومتسرعة إلى تحويل نواياه إلى وقائع بالاستيطان والإغلاق نهائيا على هذا الموضوع أو حتى التفكير فيه .

والحقيقة إن الطرف الأضعف في هذه اللعبة , لا يملك ترف الانتظار ولا يستطيع أن يعتمد على " الغموض البناء " فيما يتعلق بمصيره , حيث يكون مصيره معلقا في الهواء ومرهونا بحسن نية الطرف الأخر , وبنزاهة راعي العملية السلمية بين الطرفين أو ما صار يعرف بعد مرور 20 عاما على اتفاقية السلام باسم " الشريك الكامل " ؟!

لقد أعتمد الأمريكيون حتى في تأكيداتهم وفي دورهم الوساطة على ما يسمى " بالغموض البناء ؟! " يعني ودائما في مصلحة الطرف الأقوى في العملية التفاوضية والطرف الأقوى معروف وواضح جدا لدى الجميع , وكانت مسدودة مشروع مشترك قدمه الجانب الأمريكي بعد خطاب " بن يا مين نتن يا هو " تعبيرا واضحا من الرئيس الأمريكي " أوباما " عن مدى التطابق بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي وعن مدى الابتعاد عن قرارات الشرعية الدولية .

هذا الموقف يجب أن يكون ناقوس خطر للمفاوض الفلسطيني قبل التفكير بالرجوع إلى أي عملية تفاوضية مستقبلية بحيث يدفعه الإصرار على أن تكون العودة للمفاوضات مرحلة واحده تتضمن الانتقال التدريبي إلى السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أي تنفيذ قرار مجلس الأمن 246 .

النهاية : هي كافية بعد هذه السنين , تثبت أن الاعتماد على مثل هذه التأكيدات ليس سوى وهم كبير في ظل الخلل الواضح في راعية المفاوضات وحتى في مرجعيتها , واقترح التقديم ألمبكر للفلسطيني في بعض المجالات هو بمثابة استعادة لما كان قد طرح عليهم عن تأسيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في مطلع الثمانيات , وكأننا يا قيس لا رحنا ولا جينا ...!!