مؤسساتنا الشبابية ووزارة التنمية السياسية

بعد وقفة طويلة وقراءة دقيقة لما أنجزته وزارة التنمية السياسية منذ نشأتها ولغاية الان يتبين أن المشهد السياسي يكاد يخلو من الحضور الشبابي رغم جهود وزارة التنمية السياسية وإستراتيجيتها نحو توسيع القاعدة الشعبية للمشاركة في نشاطاتها السياسية والعمل على دمج الشباب في المنظومة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في إشراك الشباب في صناعة القرار وهذه الجهود لم تأت أكلها رغم الموارد المتاحة ، وفي مقارنة سريعة مع خطة الوزارة لعام 2010 وجدت أن اغلب المشاريع التي ستقوم بها الوزارة هي من خلال العمل الشبابي والتمحور خلف تيارات شبابية وطنية قادرة على إحداث التغيير المطلوب لإفراز ممثلين قادرين على مراقبة الأداء الحكومي والعمل ضمن النطاق الذي حدده لهم الدستور الأردني.

وتقوم سياسة الوزارة على تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وتهيئة المناخ السياسي والاجتماعي ليكون منسجماً والرؤية الملكية السامية في خلق نشء شبابي سياسي قادر على مواجهة التحديات من خلال نهج ديمقراطي تعددي وتعزيز مشاركة الشباب وترسيخ قيم ومعاني المواطنة لديهم في مسعى حقيقي يحقق للمجتمع الأردني تطلعاته في الانتقال من الحالة التقليدية السياسية الوراثية إلى المكانة المعرفية التي من شأنها أن ترسم سمة مدنية ديمقراطية للمجتمع ، وعليها يستند الوطن على الشباب في تعظيم دوره الإنمائي والتنموي بما يحقق درجة المنعة المستهدفة ويبرز مقدراته المجتمعية وينظم طاقاته الشعبية بما يرفد مسيرة البناء ويدعم التوجهات التي تكفل أسس تقديم الحالة العصرية للدولة ومكوناتها من منطلقات تنطلق من الثوابت الوطنية التي أساسها النظام والدستور والوحدة الوطنية من خلال تثقيف الشباب وتحفيزهم للمشاركة السياسية من خلال تمحور عمل التنمية السياسية وارتكازه على القطاع الشبابي فتجد الوزارة يوما تبرم اتفاقا مع المجلس الأعلى للشباب بصفته الوصي الشرعي على القطاع الشبابي في المملكة وفي يوم اخر في شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية التطوعية حيث تقوم الوزارة على بث منظومة قيمة تشمل في صلبها قيم المواطنة التي يمثلها الولاء والانتماء ومعانيها التشاركية مما يؤدي لتحقيق إستراتيجية التنمية السياسية لأهدافها في إصابة دقيقة ومباشرة لقلب العمل الشبابي.

الشباب الأردني والذين يشكلون ما نسبته %75 من المجتمع وبعد تهيئة مناخ الانفتاح من خلال إجراء التعديلات على بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية بما يدعم ويعزز النهج الإصلاحي لم يعد امامهم أي تخوف أوتراجع لأي عمل سياسي يؤدي بالشباب إلى الوصول نحو تنمية سياسية شاملة هدفها توسيع المشاركة الشعبية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والارتقاء بالجوانب الخدماتية الأساسية المقدمة بما يكفل استثمار الطاقات الشبابية للاختيار الصحيح لما لهذه الطاقات من أهمية بالغة تسهم في دفع عجلة التنمية السياسية من جانب وتسارع عملية التقدم الاقتصادي من جانب اخر.

جلالة الملك وخلال زيارته جامعة اليرموك في نيسان عام 2008 وخلال لقائه مجموعة من طلبتها أكد أهمية المشاركة السياسية والخوض في غمار التجربة وتكفل شخصيا بدعم الشباب في هذا الصدد ، والان وبعد كل ما سبق ذكره تقع على عاتق المجلس الأعلى مهمة كبيرة ناهيك عن ضرورة عودة هيئة شباب كلنا الأردن إلى دورها السياسي ، من خلال وضع إستراتيجية عمل شبابي سياسي تتفق مع إستراتيجية التنمية السياسية تحدد عبرها الأهداف المرحلية والغايات وتنظم خلالها الوسائل والأدوات لتنفيذ مشتملات التنمية في المنحى السياسي من خلال استثمار طاقات الشباب ضمن علاقة متوازية تصب روافدها تجاه الحالة المجتمعية المستهدفة ليدرك الشاب بطريقة مباشرة وواضحة مسيرة التطوير وأبعادها السياسية والتنموية كون الشاب الأردني قادر إذا ما فهم وأدرك مضامين رسالة التنمية وأبعادها على الوصول بها إلى ميادين الانجاز ، كما أن الإرادة الشعبية التي تمثلها عوامل الرغبة والمقدرة وقيم المواطنة متوفرة لدى قطاع الشباب وهوقادر على تجسيد وتحقيق رؤية جلالة الملك الطموحة في صناعة نموذج الدولة المتقدمة بكل ما فيه من جوانب نمو ورفعة هذا الوطن.