الضريبة الجديدة على السيارات الهجين

بالتأكيد الغرض من فرض ضريبة جديدة على السيارات الهجين هو دعم ورفد الموازنة العامة. والضرائب على السيارات بشكل عام تشبه الضرائب على الدخان والمشروبات الكحولية, فبينما تكون ردود الفعل الشعبية واسعة اذا رفع سعر اسطوانة الغاز, تكون الردود محدودة ومحصورة عندما تتعلق بالسيارات والسجائر والكحوليات. والسبب بالطبع معروف حسب اتساع او ضيق الفئة الشعبية المتأثرة بكل ضريبة وهي في اسطوانة الغاز واسعة جدا وتمس دخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

اعتقد ان الضريبة الجديدة على السيارات الهجين تختلف عن الضرائب المفروضة على السيارات التي تسير على المشتقات النفطية, فحتى سنوات قليلة مضت كان يُنظر الى اختراع (الهجين) كعامل منقذ لموازنات الدول المستوردة للبنزين والسولار, هذا اضافة الى اثرها البيئي الجيد. فدولة مثل الاردن من مصلحتها على المدى القصير والبعيد تخفيض فاتورتها النفطية الباهظة بالتخفيف من اعتماد الاردنيين على البنزين والسولار.. الخ.

وخلال الشهور الماضية, سمعت اراء ترحب بظاهرة الاقبال الشعبي على شراء سيارات الهجين. وبعضهم اقترح لو ان الحكومة تقرر البدء في تحويل سيارات التكسي والاجرة التي تجوب الشوارع على مدار الساعة, بسيارات تعمل بالهجين. وفي تركيا وبلدان اخرى من الاتحاد الاوروبي شاهدت بأم عيني سيارات الاجرة تعتمد على (جرات الغاز) او على (الكهرباء) بالاضافة الى الهجين ولم يقل احد بان الهدف هو فقط محاربة التلوث, انما ايضا تقليل الاعتماد على النفط.

قبل ايام نشرت الواشنطن بوست الامريكية مقالا طالبت فيه برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين. وذلك من باب اقتصادي صرف, في غمرة بحث الامريكيين عن الخروج من الازمة المالية والاقتصادية. فرفع الضرائب كما تقول الصحيفة سيقلل من اعتماد الامريكيين على نفط الشرق الاوسط, والواقع ان الاردنيين, اكثر من غيرهم من شعوب المنطقة, مطالبون بتقليل اعتمادهم على النفط, بسبب فاتورته الكبيرة, التي ان لم تستنزف الموازنة في الدعم, فانها تستنزف دخل المواطنين الذين لا يجدون وسائل نقل عام منتظمة قادرة على اجبارهم ترك سياراتهم امام منازلهم والذهاب الى العمل والاسواق بوسائط النقل العام.

الصحيفة تقول, بالاستناد الى تقارير حول (الادمان على النفط) من معهد هارفرد, ومن معهد بلفر, انه بدلا من فرض ضرائب جديدة على البنزين يمكن للحكومة تقديم اعفاءات ضريبية لمن يشترون سيارات اقل استهلاكا للوقود كالسيارات الهجين.

في اسلوب الحياة الاردنية, خاصة في عمان والمدن الكبيرة في المحافظات, هناك مصاريف من ميزانية الاسرة يمكن تخفيضها او تجنب غير الضروري منها. وبنزين السيارات يقتطع جزءا كبيرا من هذه الموازنة, لكن لا توجد دراسة وطنية تبين آثار فاتورة الوقود على دخل المواطن, وعلى الموازنة العامة, وفيما اذا كان اعفاء (سيارات الهجين) من الضرائب وليس بزيادتها هو حل جيد لتخفيض فاتورة الوقود في الحاضر والمستقبل, ان الحاجة ملحة لمثل هذه الدراسة. وسؤالي الاخير, لماذا لم تلجأ الحكومة الى رفع الضريبة على البنزين بدلا من رفعها على (الهجين)?.0