زاد الاردن الاخباري -

اتخذ الاتحاد الاوروبي اليوم خطوات تصعيدية ضد طهران عبر فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف افرادا وكيانات تابعة للحرس الثوري الايراني وذلك على خلفية تهديد حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي. وتعد هذه الخطوة هي الاولى من نوعها التي يستخدم فيها التكتل الاوروبي صلاحيات قانونية مستحدثة لحماية طرق التجارة الدولية وضمان تدفق امدادات الطاقة العالمية التي يمر جزء كبير منها عبر هذا الممر المائي الحيوي.


واوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ان هذه الاجراءات جاءت ردا على افعال ايرانية وصفتها بانها غير مقبولة وتعيق حركة العبور في المنطقة. وبينت كالاس ان الدول الاعضاء توافقت على وضع كيانات وافراد في القائمة السوداء لضمان ردع اي محاولات مستقبلية لزعزعة استقرار الملاحة البحرية مشددة على ان الاتحاد لن يتردد في تفعيل نظامه الجديد مجددا اذا ما استدعت الظروف ذلك.

واضافت القوائم المشمولة بالعقوبات قيادة اقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري اضافة الى شخصيتين بارزتين هما محمد اكبر زاده الذي يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري وحميد حسيني ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في ايران.

تداعيات العقوبات الاوروبية على ممر هرمز
وكشفت التقارير ان هذه القرارات تأتي في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة عقب سلسلة من الاحداث الميدانية التي اثرت بشكل مباشر على حركة ناقلات النفط. واكدت مصادر اوروبية ان الهدف من وراء هذه الخطوات هو الحفاظ على سيولة الامدادات العالمية ومنع تحويل المضيق الى ورقة ضغط سياسي من قبل طهران.

وذكرت السلطات الايرانية على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب ابادي ان طهران ترفض هذه الخطوات وتعتبرها اجراءات سياسية تفتقر للمصداقية. واضاف ابادي ان بلاده ماضية في استراتيجيتها الخاصة بحماية سيادتها على المضيق الاستراتيجي معتبرة ان العقوبات لن تغير من واقع الامور الميدانية شيئا.


واظهرت التطورات الاخيرة ان الاتحاد الاوروبي بات اكثر صرامة في التعامل مع التهديدات التي تطال امن الطاقة العالمي. واكد مراقبون ان هذا التحرك يعكس رغبة بروكسل في لعب دور اكثر فاعلية في تامين الممرات البحرية الدولية بعيدا عن التجاذبات التقليدية.