الخصاونه اعترف بعدم شرعيه حكومته

في مقابله تلفزونيه ظهر رئيس الحكومه عون الخصاونه والمستمد شرعيته من مجلس ال (111) ، والذي اعترف فيه الخصاونه انه مجلس مزور ، وذلك عندما صرح دولته بأن الاحتقان السياسي في الاردن مرده تزوير الاتنخابات ، الغريب في الامر انه عندما يخرج مثل هذا التصريح من رئيس حكومه وقاضي دولي ، الا يعطي اعتبار لكرامه امه وشعب بأكمله ، ام انه ولهذه الدرجه من الاستهتار يعتقد ان هذه الامور ستمر على كل الناس ، ولا احد يلاحظ ويعترض كما افعل انا الان ، وهل يعلم الخصاونه بأنه فاقد الشرعيه لانه استمدها من مجلس نواب مزور وبأعترافه ، فكيف جلس واضاع كل هذه الاوقات مع مجلس استمد منه شرعيته وهو يعلم بأنه مزور وهو قاضي دولي ؟؟؟؟،انا لم تركب هذه المعادله معي الا تحت مسمى واحد وهو استهبال هذا الشعب النايم . وفي مقابله اخرى لكل من رئيس مجلس ال (111) عبد الكريم الدغمي ، واحد اعضاء هيئه مكافحه الفساد في التلفزيون الحكومي اجاب الدغمي على استفسارات المذيعه عبير الزبن وزميلها ، والذين كانوا جميعا مع الحكومه ضد المواطن ، لان هذا التلفزيون ما كان بحياته منتصرا للشعب ، دائما سوط الدوله على رقاب الشعب ، وملمع الفساد والفاسدين والمدافع عنهم هذا وقد اسهب الدغمي في تفسير اليه مكافحه الفساد وهي بالاصل اصل الفساد ؟؟؟؟، وقد شرح الدغمي كيف ان المجلس ال (111) لا يملك صلاحيات قضائيه ، ولا يحق له ان يحول اسخاص متورطين بالفساد الى القضاء ، وان مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي واتضح ومن طريقه كلام الدغمي تهميش المجلس وضعفه امام قضيه الفساد ، حيث قال ان المجلس ليس محكمه يستطيع ان يجلب فاسد او ان يحوله الى المحكمه ، واستزاد وبطريقه تقزيم لدور مجلس المفروض ان يكون قد انتخبه الشعب ، ولم يعينه (سمير الرفاعي) ، لكنه ابقى على نقطه مهمه جدا واصل المشكله كلها وهي انه ابقى للمجلس الحق في مسائله الوزراء ورؤساء الوزراء ، هنا لم يسعف المذيعين سرعه البديهه لكي يحشروا الدغمي في الزاويه الضيقه ، ويسألونه لماذا اذا يحتفظ مجلس ( 111) لنفسه مسائله اهم المطلوبين بل هم اصلا المطلوبين للمحاسبه على الفساد ، فأذا كان المجلس لا يملك كل هذه الصلاحيات التي ذكرها الدغمي فلماذا ابقى مسائله الوزراء ورؤساء الوزراء والذين هم اصل الفساد لنفسه ؟؟؟. هنا مربط الخيل لكل مشروع الفساد الاصل بالمتورطين في القضايا الكبيره بالفساد هم من احتفظ الدغمي الحق له ولمجلس ال (111) للتحقيق معهم ، والسبب لا يحتاج الى عبقريه وهو للفلفه ملفاتهم ولانتقاء ملفات معينه لتخدير هذا الشعب اكثر مما هو عليه ؟؟؟، فأذا كان المجلس مجلس تشريعي ورقابي ولا يملك صلاحيات جلب او تحويل من تثبت عليهم تهم الفساد ، فلماذا يدخل في هذا المعترك اصلا ؟؟؟، انه الفساد بعينه يريدون تشريع الفساد في مجلسهم، الفساد اصلا اصحابه هم الوزراء ورؤساء الوزراء الذين يذهبون الى المحاكم شهودا على قضاياهم ، فمن سمح ( بالكازينو) ومن هو الرئيس المتورط فيه ، انه ( البخيت ) وهو من يذهب الى المحكمه شاهدا على هذه القضيه . واخيرا صرح من اتلفت عنده ملفات فساد ( موارد) بسبب تماس كهربائي وهو رئيس مكافحه ما يسمى الفساد ، ( بينو) ان الهيئه لا تعلن عن اسماء الفاسدين ،لان القانون لا يسمح بذلك ؟؟؟ انا انصح السيد ( بينو) بالاستقاله لان من يخشى على الفاسدين من ان يذكر اسمائهم ويسن له قانون ، فليس جديرا بأن يكون بمنصب يحاسبهم وهذا يدل على ان من لا يسمح بذكر اسمائهم وهم فاسدين ، فلن يسمح بمحاسبتهم ، لانه اذا حاسبهم فأنه حتما سيذكر اسمائهم ؟؟؟، ان الرئيس الالماني سمح بذكر اسمه وتناقلته الصحف بسبب قرض اخذه بفائده مخفضه قبل ان يكون رئيسا ، وذهب في رحله لاحد اصدقائه الاثرياء وعلى نفقه صديقه ، وهذه عندنا لا تذكر الاعلى انها عطايا ومكارم يستحقها الرئيس، فكيف لو اعطي الرئيس قصرا بعشره ملايين ، وسمح له بغسل عشرات الملايين ، ولم يضع بيديه الكلبشات ، وذكر في انه ونظرا لرتبه واحتراما لهذه الرتبه والتي لم يحترمها هو ، ومرمغ سمعتها ، لم تجلبه المحكمه ، لا اريد ان استزيد حتى لا يصاب احد القرء بالجلطه لا سمح الله واقول اللهم اشهد اني قد بلغت .