- البعض يصف مدارس اليابان بالعسكرية لما للمعلم من صلاحيات وسلطة مطلقة .

- يبلغ معدل راتب المعلم في اليابان ستة الاف دولار امريكي شهرياً .

- يحصل المعلم على مزايا اضافية مثل التأمين الصحي ومصاريف ولادة طفل ومنحة مواجهة الكوارث اضافة الى مزايا عديدة اضافية.

علمتنا حكوماتنا المتعاقبة في الاردن أن نقارن بيننا وبين الدول الاخرى إذا كانت المقارنة في صالحنا، وإن لم تكن فلا مقارنة، والتزاماً منا بعدم المثول لهذا الدرس الحكومي قمنا بالمقارنة مع اليابان.

في الاردن أكثر من خمسمائة وزير متقاعد يحصل الواحد منهم على ثلاثة الاف دينار تقاعداً شهرياً، رغم أن البعض منهم عمل شهوراً معدودة ولم يسبق له العمل في الحكومة من قبل.

إذا جمعنا المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء في عشر سنوات فقط يكون المجموع مائة وثمانون مليون دينار فقط لا غير .

تقاعد الوزير الواحد يعادل تقاعد عشرة معلمين إن لم يكن أكثر.

ثمة مذكرة في مجلس النواب لمساواة النواب بمزايا الوزراء، إن تم ذلك فسيعم الظلام ميزانية البلد وستطحن هذه الرواتب جُل الميزانية ولن يدري ساعتها هؤلاء النواب أي منقلب ينقلبون.

المنطق والعدل والانسانية تقضي بالنواب أن يتقدموا للحكومة بمشروع قرار لخفض رواتب الوزراء العاملين والمتقاعدين وخفض رواتب النواب ومزاياهم وتوفير هذا المبلغ لدعم المعلم الاردني الذي أضناه التقتير عليه وبلغت شكواه حد اليأس من صلاح الحال.

أي انسان في العالم ذاك الذي يسمع عن علاج اسنان زوجة أحد الوزراء بمبلغ ربع مليون دينار وحين يطالب بعلاوته المشروعة يقال له الميزانية لا تسمح !!

أي عاقل يسمع أن ثمة اختلاسات بمليارات الدنانير في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وسكن كريم والبوتاس والفوسفات والاتصالات ومئات المشاريع المسلوبة ويصدق أن الميزانية لا تسمح بصرف العلاوة.

لماذا يتسع صدر الميزانية للاختلاس والسرقة والنهب ولا تسمح بصرف علاوة مضى على اقرارها أكثر من عقد.

قد يقول أحد الاغبياء (هل لديك دليل)، نحن نرجوا ونتمنى من السادة المختلسين والمرتشين أن يبعثوا نسخة عن سند سرقاتهم واختلاساتهم الى الصحافة حتى يكون لدينا دليل. وهل هناك مختلس في العالم يوزع وثائق عن اختلاسه؟.

ثقتنا بالقضاء الاردني كبيرة جداً، ولا ندري مدى امكانية أن يلجأ المعلمون للقضاء الاردني للحصول على حقوقهم التي وعدوا بها قبل أكثر من عقد.

من منكم لم يفكر بالاعتصام فليرمي المعلمين بحجر