دولة .. سلطاتها غير شرعية

السلطة التشريعية وبشقيها (النواب والأعيان) هي التي تنوب عن الشعب في التشريع بما يساعد على تنظيم حياة الفرد في الدولة ولكل علاقاته مع الغير ومع الدولة , والمراقبة لتوفير أقصى درجات العدل والمساواة , وحماية الحقوق والمكتسبات الفردية أو الجماعية , وقبل ذلك الحفاظ على حرية وكرامة الفرد والشعب والوطن , والتعبير عن رأي الأغلبية .

ومن المتعارف عليه أن مجلس الأعيان هو مجلس الملك , فليس للشعب أي دور في اختياره , ومقياس الانتقاء والتعيين هو من يخدم الملك أكثر , أما مجلس النواب , والذي من المفترض أنه ناتج عن اختيار الشعب , وممثلاً لإرادته ورغباته وتوجهاته المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية , هو كذلك غير شرعي , وذلك باعتراف من أدار العملية الانتخابية وكان مسؤولاً عنها بالمطلق وهي السلطة التنفيذية , إذن هي سلطة تشريعية غير شرعية , وما قامت به خلال العقد الماضي أو أكثر هو باطل بالكامل .

عملية التزوير للإرادة الشعبية , أتت لتكون في خدمة فئة معينة بعيداً عن مصلحة الشعب أو المصلحة الوطنية العليا , إذن هي خيانة عظمى لإرادة دولة بمكونها الأساسي الشعب والجغرافيا , وهذا يقودنا إلى التساؤل , كيف لهذا المكون غير الشرعي وغير الممثل للشعب الأردني يصوغ مستقبل دولته و وطنه , وبعيداً عن طموحه ورؤيته في دولة مدنية تضمن المساواة والحرية , وتحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على هويته وتاريخه؟!!! , مجلس نيابي مزور باعتراف كل من كان مسؤولاً عن وجوده , والغريب أنه لم يُـتخذ بحق أحدهم أي إجراء قضائي أو تحقيق أو مساءلة , بل نجد أنهم يكافؤن بالعطايا , ومن أين ؟!!! , من مال الشعب .

هذا يقودنا إلى السؤال من سيحاسب من ؟؟!!! السلطة التنفيذية هي أيضاً غير شرعية , فقد نالت ثقة مجلس نيابي مزور لتمارس أعمالها كسلطة تنفيذية لخدمة الشعب , فغير الشرعي أوجد لنا المزور , والمزور أوجد لنا غير الشرعي , ليتآمر مرة أخرى على الإرادة الشعبية وحراك الشارع الأردني , الذي يناضل من أجل حريته وسلطته التي سُـلبت في الزمن المغتصَب بأيدي الطوق الكمبرادوري والنيوليبرالي , نعم هؤلاء من زور.. و زور وتآمر .

يجب محاكمة كل من تآمر على الإرادة الشعبية , وكل من كان في موقع المسؤولية في الانتخابات المزورة , سواء في الحكومة أو الأجهزة الأمنية التي كانت معنية أو تدخلت في العملية الانتخابية...هذا أقل اعتذار يقدم للشعب الأردني عن التهميش المتعمد وإبعاده عن المشاركة في صياغة قراره السياسي والسيادي , لقد تحمل الشعب الأردني الكثير من عهرهم ونفاقهم , تحمل الكثير من الإفقار والخنوع والتبعية , لقد خطفوا منه السنين عقوداً ونهبوا مقدراته ومؤسساته وأرضه , وأغرقوه في المديونية المتعاظمة والمعني بسدادها... ونسأل من سيعوض الشعب الأردني عن هذه المعاناة التاريخية..؟؟!!!

عند ربط الأمور ما بين الأعيان(مجلس الملك) وبين النواب(المجلس المزور) , نجد أن مجلس الأمة لا يمثل الشرعية المستمدة من الشعب , بل هو ممثل للنظام وسلطته التنفيذية وبالتالي لخدمة الطوق الأول والثاني في النظام , فكان النهب والسلب وبيع الوطن , وما زالوا ولا زالت المؤامرة .

إذا أردنا الإصلاح , الذي يوصلنا إلى الدولة التي نطمح , دون أن نمر في الأنفاق المظلمة أو سيناريوهات غيرنا الدموية , فلا بد من محاسبة كل من أفسد واقعنا السياسي والاجتماعي , كل من سلب إرادتنا وسلطتنا التي اختطفتها ثـُلة فاسدة متآمرة على الدولة الأردنية الأرض والإنسان والتاريخ... تاريخنا الذي اختزلوه بسماسرة عابرة للأوطان , أمين عمان السابق عمر المعاني لا زال قيد التحقيق , وقانوناً لا زال بريئاً حتى تثبت إدانته , وإن ثبت عليه شيء فهو مدان ومجرم بحق الوطن , ولكن ليس هو المـُلام , لأنه نتاج طبيعي لعملية فساد ممنهجة لسنين طوال قد سبقت المعاني في وجودها , نعم مرحلة طويلة , تمكنت من السيطرة عليها أيادي غادرة بحق الوطن , والمطلوب هو رؤوس كبيرة , وأسماء , لها وقعها على مسامع الشعب يجب أن تحاسب ويطاح بها .