هل لدى الحكومة مطبخ سياسي؟

في المؤتمر السياسيى واسع الأطياف الذي عقد في فندق لاند مارك عمان تحت عنوان (الإطار الإنتخابي في الأردن )، و قد تم تنظيمة من قبل مؤسسة (مركز هوية) الألماني على مدار يومين تم الحوار فيه حول مواضيع مهمة جداً تتعلق بعملية الإصلاح السياسي في الأردن و قد تباحث المجتمعون وهم من ( حزب الإتحاد الوطني الأردني ، الجبهة الأردنية الموحدة ، حزب الرسالة ، حزب الرفاة الأردني ، حركة 24 أذار ، تيار المتقاعدين العسكرين ، حركة اليسار ، تيار 36 ، حركة أحرار الطفيلة ، حراك حي الطفايلة ، حراك شباب كفرنجة ، تيار إحياء نقابة المعلمين ، حركة دستور 1952) و مجموعة من النواب ممثلة بالنائب جميل النمري و النائب وفاء بني مصطفى ، و ايضاً خبراء من العراق ، السودان و لبنان ، و تم البحث بعدة محاور و عقد ورش عمل للبحث في المواضيع التالية ( الهيئة المستقلة للإنتخابات ، الإنتخابات البلدية ، الإنتخابات النيابية و مراقبة الإنتخابات ) و كان الغائبان الأكبر عن المشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي و ممثلين عن الحكومة ، و الذين حسب ما أفاد به المنظمون أنه تم دعوتهم أكثر من مرة للمشاركة في هذا المؤتمر.

خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات و أوراق عمل في الجلسة الختامية ليتم تسليمها لأصحاب القرار في السلطتين التنفيذية و التشريعية كما كان مفروضاً ، و قد دعي دولة رئيس الوزراء و مجموعة من الأعيان و النواب و ممثلي الهيئات الدبلوماسية في الأردن و ممثلي وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة ، ولكن للاسف لم يحضر سوى مستشار دولة رئيس الوزراء السيد هايل الفايز مشكوراً على هذه اللفتة في التواصل مع الحراك الشعبي ، كما حضر ممثلي عن الهيئات الدبلوماسية و الإعلام.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ألا يوجد مطبخ سياسي يشرح للحكومة أهمية تجمع الحراك الشعبي من كافة أنحاء الوطن تحت سقف واحد ليتم التباحث و فتح الحوار معهم حول مخرجات ما توصلوا إليه من قرارات و أهمية أن يكون الحديث حول الطاولات وليس الشوارع ، من المسؤول عن هذا التقصير؟ ، إذا إعتبر ما جاء بهذا الحديث تقصيراً.



يوسـف ســـــــــــــــــــــرحان

مسؤول الوحدة السياســــــية

حزب الإتحاد الوطني الأردني