زيادة معاشات المتقاعدين 200 دينار وزيادة القطاع الحكومي 100% على الأساسي

زيادة معاشات المتقاعدين 200 دينار
وزيادة القطاع الحكومي 100% على الأساسي

رغم سخونة الأجواء السياسية في البلاد تقرر زيادة معاشات المتقاعدين بمقدار 200 دينار وبدل الأولاد المولودين بعد التقاعد بين 25 – 100 دينار فيما تقرر رفع المساعدات العامة للمواطنين المستحقين لها 200 دينار وزيادة الموظفين في القطاع الحكومي بمقدار 100% من الراتب الأساسي , هذا ما أقرته اللجنة التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي في 21/11/2011 ونشرته وسائل الإعلام الكويتية في 22/11/2011 .
ولكن الوضع في الأردن مختلف عن الكويت و غيرها إذ أن الزيادة تشمل جميع المواطنين بدون استثناءات و تصنيفات ، فهنالك اختلالات وتشوهات في الجهاز الحكومي وأصبحت كل وزارة أو دائرة كالمزارع الخاصة فراتب موظف الجمارك مثلا بمؤهل التوجيهي أو اقل راتبه أضعاف المؤهل الجامعي في الوزارات ودوائر أخرى ومثال ذلك دائرة الضريبة والضمان الاجتماعي وغيره من الوزارات والمؤسسات المستقلة ، و هيكلة الرواتب من اجل إزالة التشوهات في الرواتب والعقود للعاملين لإيجاد سلم رواتب موحد لهذه الوزارات والمؤسسات بحوالي 210 آلاف موظف حكومي لا زالت تراوح مكانها ، أما عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى ومساواتها بالمتقاعدين الحاليين وقد أعلن عن الموافقة عليها وستعلن قريبا حسب تصريح وزير تطوير القطاع العام وأنها ستكون مجزية ، أما عن زيادة المتقاعدين المدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي صرح الوزير بعدم وجود أية تصورات حكومية حول هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والضمان الاجتماعي ، و السؤال لماذا ؟!!.
صورة أخرى عن التشوهات والإجحاف بحق متقاعدي الضمان المبكر كونهم اجبروا على التقاعد وهم في أوج العطاء لدواعي الخصخصة وإعادة الهيكلة وحرموا من الزيادات السنوية وتعديل الرواتب التي حصل عليها الموظفون العاملون في نفس الدائرة وأن آخر زيادة حصلوا عليها في عام 2008 بمقدار 30 دينار و20 دينار في 2011 مما جعلهم يفقدون ما يعادل ثلث الراتب .وبما أن رواتبهم يجب أن تكون وفقا لمعدل التضخم سنويا كذلك فقد المتقاعدون حوافز العمل الإضافي وقروض الإسكان والثالث والرابع والخامس عشر و وقعوا ضحية تآمر النقابات مع إدارة المؤسسات في خفض مكافأة نهاية الخدمة من أجل منافع خاصة ، كذلك حرموا من العمل كونه لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد و أي راتب آخر ، مع العلم أن نسبة 70% من متقاعدي الضمان يتقاضون راتب اقل من 200 دينار كما حرم متقاعد الضمان المبكر من التأمين الصحي حسب دراسة أوصت بها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي .
ولكن الصورة مغايرة مع المتقاعدين العسكريين فيجمع بين راتبه التقاعدي وراتب متقاعدي الضمان ويعمل بعضهم عمل آخر ويتقاضى بعضهم ثلاث رواتب في آن واحد ولسنا بحاجة إلى ذكر مزايا أخرى للمتقاعدين العسكريين وأهمها المكرمة الجامعية لتدريس جميع الأبناء ذكورا وإناثا وبمعدلات منخفضة نسبيا مع العلم أننا مع تحسين أوضاعهم المعيشية في المقابل فإننا نشك في أنهم يعارضون أن يحصل لهم أخوة في الوطن على حقوق افتقدوها و يستحقونها.
مطالب مشروعة :
متقاعدي الضمان والمتقاعدين المدنيين أصبح لديهم مطالب مشروعة لإعادة هيكلة رواتبهم أسوة بالمتقاعدين العسكريين والموظفين العاملين لأن التضخم وغلاء الأسعار يطال جميع المواطنين بلا استثناء , و إنهم لا يطالبون بتوزيع تركة أو غنيمة وإنما هي حقوق مكتسبة كفلها الدستور الذي ساوى بين المواطنين بالحقوق والواجبات فالمكارم الملكية لم ينص عليها بالدستور الذي لا يعطي مواطن حق دون آخر سواء في الدراسة أو الصحة أو الوظائف والرواتب والإعانات والمساعدات والترضيات .
هذا المقال ليس من باب التحريض ولكن أصبح الظلم أصناف ، لقد أصبحت المواطنة والحالة هذه على أساس فئويون وفئات وولائها سلم ودرجات وأصبحت المواطنة بحاجة إلى إعادة هيكلة لازالت التشوهات والاختلالات بين طبقات المجتمع التي سببتها قرارات صانعي القرار من اجل الأخذ بالخواطر والترضيات واستقطابات فئوية على حساب الأمن الاقتصادي والاجتماعي وعلى ضوء ذلك يتساءل المواطن أليس لي حق بهذه المكارم والهبات و هل الدولة أصبحت للموالين فقط و هل صنفت على أساس موالاة و ممانعة وأين نحن المتقاعدين المدنيين والضمان الاجتماعي من هذه الزيادات التي طالت المتقاعدين العسكريين و كذلك تعمل الدولة على هيكلة رواتب الموظفين في القطاع العام ؟!!
إنهم الآن يعيشون في وضع محير لأنهم لازالوا صامتين ولم يبادروا بالاعتصام أمام الديوان ولم يخرجوا إلى الشوارع بعد ولكنهم في النهاية يجبرون لسلوك نفس الطريق الذي سلكه العسكريون مع العلم أن المتقاعدين خارج هذه التقسيمات الفئوية الضيقة وإذا اعتصموا أمام الديوان فلن تسعهم شوارع وساحات المنطقة أو أي مكان تقليدي وصله المحتجون وهذه رسالة على الحكومة أن تعيها ممثلة برئيسها القاضي الذي يعي جيداً معنى سيادة القانون انه إذا لم يتم هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والضمان فسوف يدفعون عنوة إلى النزول إلى الشوارع العامة والاعتصام أمام الديوان وسيكون لهم الصوت الأعلى في الحراك الشعبي المستمر .