قانون المالكين والمستأجرين الجديد

عملت الحكومات السابقة على تعديلات قانون المالكين والمستأجرين المعمول به منذ عام 1953 ‘ونحن مع التعديلات التي تضمن الحقوق للطرفين ولا مانع من انصاف مالك العقار واعطائه الحق العادل بدلا للأيجار ولكن مع مراعاة ايضا الظروف المعيشية التي يمر بها طبقة كبيرة من شريحة الشعب والتي اغلبيتها من المستأجرين ذو الدخل المحدود.

ما اريد قوله اليوم اذا كان التعديل في القانون الجديد يعطي الحق للمالك باخراج المستأجر متى يشاء عند انتهاء العقد فاليكن الله في عون الاردن والشعب لان الف ابو عزيزة سيظهر في ساحات ومناطق مختلفة من محافظات وطننا العزيز وستكون القنبلة التي تفجر الشعب الى حرق الاخضر واليابس دفاعا عن عائلتها التي سترمى في الشارع.

نعم المستأجر سيدفع ما يترتب عليه من زيادة للايجار حسب القانون العادل حتى لو كانت هذه الزيادة بنسبة سنوية تكرر عند بداية كل سنة جديدة من الايجار ولكن يجب ايضا ان يكون هناك حماية للمستأجر وان لا يرمى في ساحات الوغى تتلاقفه مع عياله ايدي المتاجرين والمستغلين.

نرجو من حكومتنا العادلة النظر بعين العدل للطرفين وتعمل على حماية حقوق المالك وحقوق المستأجر