مالذي يحرك المتقاعدين العسكريين

يتنطع بعض الكتاب والمتزلفين والمقربين من دوائر صنع القرار بجهل أو بخبث، أن المتقاعدين لهم دوافع مطلبيه فقط وأنهم إذا ما لبيت مطالبهم سيعودون لسبات عميق ... وفي هذا غمز من قناة شريحة عريضة من الشعب هي جزء من تاريخ هذا البلد شاء من شاء وآبى من آبى ! .
المتقاعدون العسكريون بشر ومواطنون لديهم منسوب وطني لا يقبل أن ينخفض عن مستوى 100% ويحملون هما مزدوجا، هم الوطن وهم الأسرة. ففي الأول تذرف عيونهم دموعا من الدم وهم يرون ما آلت إليه الأمور في وطنهم ، والثاني قد احترقت أيديهم وهم يقبضون على جمر الفاقة والعوز تمنعهم عزتهم وكرامتهم التي تربوا عليها من أن يجأروا بعالي الصوت بما قاله أبي ذر الغفاري ..... إن آخر ما كان يفكر فيه منتسبوا هذه المؤسسة هو أن تمتد إليها يد العبث التي عبثت بالوطن ومقدراته وأن ينالها ما نال باقي الشعب من فرز طبقي واصطفاف للولاءات غير المعهودة في الأردن وإلى تقسيم الناس وفق رؤى من يحيطون بدوائر صنع القرار ......
الآن يقال أن حلا ما سيأتي للمتقاعدين ومع أنني على الصعيد الشخصي لست متفائلا لأسباب موضوعية ، إلا أنني أقول أن المتقاعدين يشكون الظلم والجور من مؤسسات هي في الأصل تعتبر البيت الآمن لهم . ويا حبذا لو أن من يراقب هذا المقال ينقله حرفيا لأولي الأمر وأنا مسؤول عن كل حرف يرد فيه ولدي الشجاعة الكاملة لتحمل مسؤوليته .
1- من يراقب مؤسسة المتقاعدين العسكريين وهي تتحدى من وجدت من أجلهم تحديا سافرا ،ولا تحقق لهم ابسط قواعد العدل في أبسط حقوقهم ، وهي إيجاد فرص عمل لهم حسب الدور، إنها تمارس فسادا من خلال العبث بدور المنتسبين لها بسبب عدم الرقابة والمحاسبة عليها، ناهيك عن أنها يجب أن تحال إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معها فيما إذا كانت قد أنجزت أهدافها أم لا والتحقق من كيفية العقود التي أبرمتها والمشاريع التي نفذتها وذلك بموجب قانون الأموال الأميرية ؟؟
2- ما تم توظيفهم من متقاعدين من خلال القيادة العامة وهم بالمئات ،كيف تم ذلك وعلى أية أسس وما العمل الذي يقومون به ومن أين صرفت لهم الرواتب ؟ .
لن يهدأ المتقاعدون العسكريون إلا إذا تحقق العدل من خلا خفض ورفع الرواتب على أساس سلم رواتب عادل يخفض الرواتب الخيالية ويرفع الرواتب التي تآكلت كليا.
أعرف أن من لا يعجبهم خفض الرواتب العالية سيشهرون حكاية الحقوق المكتسبة والتي هي في الحقيقة حقوق مغتصبة ، تم اغتصابها في غمرة موجات الفساد التي حاقت في الأردن ،لأن هذه الأموال التي تم العبث بها هي من خزينة الدولة والتي يمولها بشكل أساسي دافع الضرائب الأردني ، سيما وأنها جاءت انسجاما مع ما أسلقت من فرز طبقي وتقسيم للولاءات.
إن قرارا استراتيجيا جريئا يتخذه جلالة الملك كفيل يردم الهوة ليس من خلال الرفع فقط لا بل والخفض أيضا ، على أن ينسحب ذلك على المعلولية .
وهنا يجب أن يصل إلى مسامع المسئول أن من يقول أن أصحاب الرتب العليا هم أصحاب تأثير في وسط المتقاعدين ،قول يجانبه الصواب ، إن الذي يؤثر ولهم الفعل هم الطبقة التي سحقت رواتبهم من رتبة عقيد فما دون، وهم وحدهم فقط من سيقرر الأحداث على الأرض ؟؟.
لن تفوتني الفرصة كي يعتب علينا المتقاعدين المدنيين لأقول لهم أنني ومنذ أول مقال كتبته دفاعا عن المتقاعدين في شهر نيسان عام 1994 وأنا أقرن المتقاعدين بشقيهم المدني والعسكري في كل مطالبهم والآن وقد اختفت القاعدة الفقهية التي تقول العدل أساس الملك فأنني لست متفائلا بحل وطني لكلا الشريحتين إلى أن يحدث الله أمرا كان مفعولا .