رجال الأعمال الأردنيون والسجناء الأردنيون في الخارج

أعلم معاناة الدبلوماسيين الأردنيين ماليا ومعنويا، ومنهم من لا يكل ولا يمل من القيام بخدمة أبناء بلده. وللأسف منهم من يعتقد أن دوره تشريفات وعلاقات عامة لكبار القوم أما عامة الناس، فهم خارج اختصاصه.

أقصد بعامة الناس الطلاب والمرضى ورجال الأعمال والعاملين في الخارج تماما كما أقصد السجناء، سواء من ثبتت عليه الجريمة أم من ظُلم. فهو مواطن له الحق في الرعاية والحماية.

قبل فترة فُجعت عائلة المعتقل الأردني محمد النمرات بوفاة ابنها في السعودية، ولو أن جهدا قنصليا بذل في حينه لما حدثت المأساة، وليس المطلوب فتح معارك سياسية مع الدول وإنما القيام بالواجب الإنساني تجاه المعتقل وذويه، وهذا حق للمواطن على الدولة أن تقدمه من دون منة.

صحيح أن أولوية السفراء في الخارج هي تمثيل البلد سياسيا والعمل على جلب الاستثمارات وغير ذلك، لكن هذا مع الأعمال المزعجة والصعبة المتعلقة بخدمة الناس. والسفارة الأميركية في عمان على أهمية الدور السياسي والعسكري الذي تقوم به، ينشغل سفيرها ومن دونه بقضايا بنات طليق أردني، أو موقوف في حادث سير، وكان لافتا مشاهدة مندوب السفارة أثناء محاكمة رائد وسائد حجازي في قضايا تفجيرات الألفية لأنهما يحملان الجنسية الأميركية.

من ينجح قنصليا في خدمة الناس البسطاء ينجح سياسيا في خدمة القضايا الكبرى، والعكس صحيح. لذا تجد الشكوى من سياسيين كبار ومن رجال أعمال ومن ناس بسطاء. وإن كان للسياسي ولرجل الأعمال مداخل ومخارج فإن السجين ليس له أحد غير سفارة بلده.

والرعاية التي تؤمنها الدولة لأبنائها، حتى المجرمين منهم، لا تثير غضب أحد، على العكس تثير احترامهم. وتوجد اتفاقات عربية بين الدول لتبادل السجناء، والدولة المضيفة لسجين ترتاح في حال إرساله إلى بلده من عبئه المادي والمعنوي، وفي المقابل يرتاح المواطن الأردني من الإرهاق النفسي والمادي في حال وجود السجين خارج البلد.

في غضون أسبوع تلقيت اتصالين يعكسان مآسي عوائل أردنية، الأول من السجين صالح عبداللطيف صالح الذي يقيم الآن، على رواية الصليب الأحمر في سجن الهجرة والجوازات في العراق، وكان قد حكم
بـ 15 عاما، واعتقل في سجن سوسة عام 2005 بعد أن أصابته طلقة قناص برأسه، وفي ظهره عشر شظايا فضلا عن التعذيب الذي تعرض له. الحكومة ترفض تسلمه من العراق؟

الاتصال الثاني من السجين إبراهيم المحارمة، وهو أب لسبعة أطفال وحكم في قضية مخدرات بالإعدام منذ عام 2001 في السعودية، وحسب روايته في اتصال معي فقد شمله عفو ملكي سعودي، وقد أتم حفظ القرآن في السجن، ويحتاج فقط إلى متابعة من السفارة للاستفادة من العفو.

قد تكون روايات السجناء وذويهم غير دقيقة، وصاحب الحاجة أرعن، لكننا بحاجة إلى تكامل الجهود بين الخارجية والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان لإنصاف هذه الفئة المستضعفة، وتخفيف معاناتها ومعاناة ذويها. سواء كانوا في العراق أم سورية أم السعودية أم عند العدو الصهيوني، ظالمين أم مظلومين.

yaser.hilala@alghad.jo