حكومة الخصاونة بلا علامة فارقة

جميع النخب والمحللين والمتابعين لم يتوقعوا أن تأتي حكومة الخصاونة بأي شيء جديد وذلك لسبب بسيط هو عدم تغيير المنهجية في إدارة الدولة ، أما سبب التفاؤل لدى رجل الشارع فيرجع إلى شخصية رئيس الوزراء الذي لم يؤشر عليه بسابقة سلبية أضافه إلى التغيير الذي طرأ على إدارة جهاز المخابرات العامة.
الهدوء الحذر لدى جميع الأوساط كان مرده شيئاً واحداً وهو أن الشارع الأردني ما زال لديه أمل في أن يتخذ الملك قراراً استراتيجياً غير عادياً كما فعله ملك اسبانيا إخوان كارلوس الذي وضع اسبانيا في حالتها الراهنه.
واضح أن مطبخ صنع القرار الأردني ما زال يقنع الملك بأن الأمور يمكن السيطرة عليها بالمسكنات وأن الحراك الشعبي لا يمثل إلا قلة قليله ً ، وأن عملية شراء الوقت مقابل وعود عريضة ونبرة إعلامية عالية هو الشيء المفيد انتظارا إلى حلول وعوامل إقليمية ودولية ربما تساعد في الخروج من الربيع العربي بأقل قدر ممكن من الإصلاح والتغيير الذي يطلبه الشعب.
لهذا أخفقت الحكومة منذ الخطوة الأولى وهي تشكيلة الحكومة سواء كان ذلك على أساس الجغرافيا أو الديموغرافيا وجاءت بطاقم ينقصه كل شيء، إلا أن عددا كبيرا منهم جزءا من حكومات فاشلة سابقا والجزء الآخر يخلو من الدسم بالكامل ... هذا على الرغم من أننا نكن لهم كأشخاص كل الاحترام والتقدير .
هذه الحكومة تعتبر الطلقة الأخيرة في جعبة النظام والهدف الرئيسي منها هو كسر حدة الحراك الشعبي الذي صعّد من طلباته واخترق كل السقوف والآن يطالب بدستور جديد وعقد اجتماعي جديد .
التصريحات الأولية لرئيس الحكومة لا تبعث على التفاؤل وتدل على بعد الرجل عن الاحتكاك بالواقع الأردني ، وعدم معرفته الحقيقية بتركيبة المجتمع, ولا حتى بالتحولات التي أفرزت الحراك الشعبي ، أمّا الطاقم الوزاري فهو معروف وتقليدي ولا دخل له بالسياسة ولا يملك الخروج على برنامج الرئيس أبداً .
الهاجس الرئيسي لدى الشعب وقيادات الحراك الشعبي هو أن النظام غير جاد بإصلاح حقيقي ، لا بل أن الخوف هو الردة عما تم أصلاحه على ضآلته وعدم تلبيته للحد الأدنى مما يطلبه الشعب ، إن حركة المركز للربيع العربي باتجاه الحدود الشمالية لبلدنا ستفرض إيقاعا أكبر مما يحتمله النظام الذي يتباطأ في التغيير, والذي سيجد نفسه فجاءه أمام أحداث دراماتيكية لا يمكن له أن يضبطها بنفس الإيقاع الحالي , نحن مطمئنون إلى أن الحراك الأردني الراشد سيصعّد من عمله وبدرجة عالية من التنسيق ما يجعله حقيقة واقعة لا مناص من التعامل معها لاسيما أن قيادات وطنية خرجت من رحم النظام وعناصر مندفعة من فئة الشباب عقدوا العزم أن لا يتوقفوا عن الحراك حتى تتحقق مطالبهم الوطنية العادلة .
كان أمام الخصاونة فرصة تاريخية لكي يسجل بعض العلامات الفارقة , كتشكيل حكومة إنقاذ وطني شخوصها من الحراك الشعبي ، كان عليه أن يفصل وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء ويختار لها وزيراً نستطيع أن نحاسبه على الإنفاق الهائل الذي بلغ 8,65 مليار دينار من الناتج المحلي .
الحكومة خلت من أي علامة فارقة وهذه الفرصة السانحة إلى مجلس النواب كي يسقطها ويعيد الاعتبار لنفسه وأن يسجل موقفاً وطنياً يعيد العربة إلى سكتها بعد أن انحرفت بزاوية حادة تجعلنا نتساءل إلى أين تأخذنا الحكومة ؟؟