العمالة الوافدة ليست من اختصاص وزارة العمل

إن تعديل مواد الدستور والقوانين والأنظمة الاردنية أصبحت تقليدا دارجا مسلما به حتى بالأوساط الشعبية بحيث أنه لم يبقى من الدستور دستور ولم يبقى قانون ولا نظام حقيقي أصبح كل شيء معدلا بما يتماشى مع مصالح المنتفعين من التعديلات المستمرة حتى آلت الأمور الى ما آلت إليه من احتقان سياسي واجتماعي واقتصادي والمديونية الخيالية بدولة كالأردن تعيش على المساعدات الخارجية, نتابع باهتمام نحن الاردنيون جلسات مجلس النواب ومجلس الأعيان والندوات التي تبثها الفضائيات عن الوضع الاقتصادي و عجز الموازنة والفساد وطرق مكافحته والنتائج تكون كالعادة مزيدا من الديون ومزيدا من الاحتقانات والفساد والاسباب واضحة ونحن بالمؤسسة الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة وحقوق الانسان -تحت التأسيس- وضعنا كافة الحلول لوزارة العمل والحكومة على طبق من ذهب بعد دراسة مستفيضة على ارض الواقعللوضع الاقتصادي والاجتماعي دامت اكثر من اربعة سنوات متواصلة و عندما تقدمنا بالمشروع بمباركة من رئاسة الوزراء, قام المنتفعون بوزارة العمل بالتصدي لهذا المشروع الوطني الكبير للحفاظ على مصالحهم الخاصة ومحاولة اجهاضه لأنه يحرمهم من أموال طائلة كرشوات من جراء استقدام مزيد من العمالة الوافدة للأردن مقابل الف دولار من كل وافد وحرمان خزينة الدولة من مليارات الدنانير مقابل هذه الأموال التي تدخل جيوبهم.
هذه الرسالة أوجهها الى جلالة الملك والحكومة ووزير العمل والشعب أولا أن العمالة الوافدة ليست من اختصاص وزارة العمل فالوافدين لهم وزراء خاصون بهم يسمون بوزراء الهجرة أو المهاجرين ووزارة العمل مختصة بتوظيف وتشغيل الاردنيين فقط, لكن وبقدرة قادر قام المتنفذون بالاردن بإحالة الاردنيين الذين هم من صميم اختصاص وزارة العمل الى ما يسمى بديوان الخدمة المدنية الذي عاث بالارض فسادا واحالوا قضية الوافدين والمهاجرين لوزارة العمل, وعندما أحس موظفو وزارة العمل بالفوائد والأموال تتدفق الى جيوبهم من خلال استقدام الوافدين بطرق الرشوات تمسكت وزارة العمل بالوافدين وتخلت عن دورها بتشغيل الاردنيين والذي اصبح من اختصاص ديوان الخدمة المدنية بغير وجه حق, وعندما تقدمنا بمشروعنا الذي يعالج كافة قضايا الفقر والبطالة ويعيد للدينار الاردني قوته الشرائية ويرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن ثلاثة مليارات دينار ومعالجة شح المياه وايجاد ما لا يقل عن ستة آلاف فرصة عمل للاردنيين مبدئيا تصدت وزارة العمل لهذا المشروع الوطني الكبير بكل قوة وأصبح بالنسبة لها قضية حياة أو موت بمعرفتها السابقة بأدائها الفاشل واستمراريته وبالرغم من علمها ان هذا يتم على حساب الوطن فقط من أجل الحفاظ على استمرارية تدفق الوافدين وجلبهم للأردن وأخذ دور العامل الاردني للحفاظ على مكاسبهم غير الشرعية, وأكبر دليل على ذلك وما اكثر الادلة لدينا على ذلك,أنهم اعلاميا يتحدثون عن مكافحة فساد وحلول لقضايا الوطن ونواياهم بعكس احاديثهم.
السؤال هو لماذا تحاربوا هذا المشروع الوطني الكبير الذي يضمن حلول لكافة مشاكل الوطن؟!
وزير العمل الحالي الكفاوين يعلم جيدا أنه سيغادر الوزارة قريبا كمن سبقوه من الوزراء وهو عاجز باعتراف لسانه عن ايجاد حل في قضايا الوافدين, والى متى سيبقى يستمع الى من حوله من موظفي الوزارة الذين أوصلوا الوزارة الى الحضيض على حساب الوطن,لماذا لا يسمح لا بل يعارض قيام المؤسسة الوطنية بأخذ دورها في خدمة الوطن وهي الاقدر على حمل المسؤولية وتنظيم العمالة الوافدة من حيث الخبرة ومن حيث الدراسة الفعلية, وأبناء المؤسسة الوطنية لا يطمحون لمناصب أو امتيازات.
طالما أن الكفاوين يدعي بالاخلاص للوطن وأقسم اليمين بخدمة الوطن والأمة وبعدها بأيام قليلة اعترف بفشله على الفضائيات بحيث أنه بتاريخ 12/6/2011 على قناة الحقيقة الدولية قال بالحرف الواحد أنا اعترف انه ليس لي خبرة بسوق العمل وأنا اعترف انه لا يوجد لدي آلية لمتابعة الوافدين وليست لنا القدرة كوزارة عمل بتغطية كافة مناطق المملكة من المفتشين وهذا يعني الفشل الذريع بكل شيء.
وبما ان الوزراء الاردنيين يعلمون سلفا بفشلهم بمهامهم لماذا لا يعتذروا عن قبول المناصب سلفا ويتركون الخبز لخبازه من الأوفياء لهذا الوطن الذين لا يطمحون لأي لقب أو منصب إلا خدمة الوطن.
الدكتور الكفاوين لماذا لا تكون جريئا وتقدم استقالتك لتسجل لك نقطة بيضاء في صفحة سوداء من أجل وطنك لأن الذين من حولك قتلوا الكثير من وزراء العمل السابقين من أجل مصالحهم الخاصة, ولو كان بهم خيرا لما وصلتم الى ما وصلتم اليه من تخبط وفساد اداري, ولماذا تخافون من المؤسسة الوطنية التي أصبحت هاجسكم ليلا مع نهارا وهل المواطن الصالح أصبح بع بع؟!

"محمد منير" أبوعين
مدير عام الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة وحقوق الانسان - تحت التأسيس-