محكمة دستورية ،،،،، طال انتظارها

محكمة دستورية ،،،،، طال انتظارها

لينا جزراوي

مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

بعد أن طال انتظار تشكيل المحكمة الدستورية التي طالبت بها كل شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ، والعاملون في قطاعات حقوق الانسان والداعيين لحقوق المرأة ،،،، تمت الاستجابة لهذه المطالبات باستحداث الفصل الخامس من المادة (58) ،، والذي ينص على أن تتشكل محكمة الدستورية بقانون ،،، وفق شروط خاصة بتعيين أعضاءها ومهام عمل هذه المحكمة .لكن شروط تشكيل هذه المحكمة كانت غير منطقية ، حيث نكتشف بعد تدقيق وتمحيص لتفاصيل هذه الشروط ، بأن أعضاء المحكمة الدستورية معينون ، بأن تنطبق عليهم الشروط التالية ،،،، أن يكونوا من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين ،،،أليست هذه االشروط مطاطية ؟،،، بل هي من أكثر الشروط مطاطية على الاطلاق ؟،،، فهل يعين في المحكمة الدستورية اساتذة قانون لمجرد أنهم درسوا القانون ؟ أليس من الأجدى أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من المختصين بالفقه الدستوري مثلا؟؟؟ ثم ماذا يعني حقوقيون ؟؟؟،،، فهل يمكن لكل من درس القانون أو عمل في احدى المؤسسات الأمنية أو في دائرة الشرطة أو أي مؤسسة أمنية مثلا أن يعين عضوا في المحكمة الدستورية ؟؟؟ فهل هذا يؤمن لهذه المحكمة استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.ان ضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على المحكمة الدستورية، لا يمكن أن يتحقق عندما يكون أعضاء المحكمة معينين ، ثم من الجهة التي تملك الصلاحية لتعيينهم ؟؟؟ هل هي المجلس القضائي الأعلى ،،، أم ينسب لجلالة الملك أسماء الأعضاء من قبل مؤسسات معينة في الدولة؟؟في الوقت الذي كان يفترض بأن يناط للمجلس القضائي بمهمة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية باعتباره أعلى سلطة منه ،،، أسوة بالدول المتقدمة،،، وحفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات ،،، وكلما دققنا أكثر في شروط تشكيل هذه المحكمة نكتشف بأنها لن تؤدي الأهداف المطلوبة منها ،،، فلا يسمح للمتضرر الطعن بدستورية القوانين أمام المحكمة الا من خلال قنوات محددة (مجلس النواب ، مجلس الأعيان ، رئاسة الوزراء) ،وقد يكون البرلمان منحلا أو في اجازة برلمانية فهل على المتضرر أن يلجأ للانتظار ؟؟؟؟،،ثم كيف نضمن استقلال محكمة دستورية تنشأ بقانون ، ونحن نشهد قوانين تستحدث وتصمم وتتغير حسب رؤية الحكومات المتعاقبة ،، الكثيرة والمتغيرة ،،،، أليست القوانين قابلة للتلاعب والتغيير؟وفي ظل عدم النص الصريح في الدستور بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني ، لا يمكن أن يكون لهذه المحكمة تأثيرا ، حين لا يتمكن المتضرر من الطعن في دستورية القوانين المعمول بها ،،، خصوصا تلك المتعلقة بالتعارض الذي نشهده كل يوم في محاكمنا بين نص القانون الوطني ونص الاتفاقية الدولية .لقد كان من أهداف تشكيل المحكمة الدستورية ،،، التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات ،، واعطاء الاتفاقيات الدولية قوة القانون وقوة التطبيق من خلال سيادتها على القانون الوطني،، والبت بالتعارض الذي يحدث أحيانا في محاكمنا بين النص القانوني والاتفاقية الدولية ،ولا يملك القاضي الا وقف الحكم وتأجيله الى أشعار آخر ، أو يحكم بأهوائه الشخصية ورؤيته للحق والعدل ،وفي ظل الشروط المصاغة في المادة المستحدثة ،،، لن يتحقق الهدف من المحكمة الدستورية ،،لذلك ،،، يجب اعادة صياغة هذه المادة ، واعادة صياغة شروط تضمن استقلاليتها واستقلالية أعضاءها وأهليتهم لشغل هذا المنصب الحساس ،،،، وتضمن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات،،مع العلم أن رئيس المجلس القضائي في أي دولة متقدمة هو أعلى مرتبة من رئيس المحكمة الدستورية و قد يكون رئيس المجلس القضائي هونفسه رئيس المحكمة الدستورية و يمتلك الصلاحية لأن يحل محل رئيس الجمهورية اذا دعت الحاجة والظروف.فلتعد اللجنة النظر في تفاصيل هذه المادة وشروطها ، فهي لا ترضي طموح الساعين للاصلاح السياسي المنشود ،،، حتى نكون فعلا قد خطونا ،،، خطوة للأمام ولا نعود عدة خطوات الى الوراء.