تعديل الدستور" الجرعة الأولى لشفاء مستقبل الوطن

كتب:رزق الشبول
"التعديلات الدستورية" فرصة ذهبية لإزالة حالة الاحتقان المزمن بين الحكومة وقوى المعرضة من جهة وبين الشعب من جهة أخرى،خصوصا بعد هبوب رياح الثورات العربية .
ولعلّ أبرز ماجيئ بمظاهرات واعتصامات الأشهر القليلة الماضية والتنديد والمطالبة بتعديل الدستور ومطالب المعارضة بذلك، إلى أن وصل المطالبة بتعديل الدستور مطلبا شعبيا بامتياز،وأصبح عنوان لقاءات الساسة في صالونات عمان السياسية.
إنّ القدوم على تعديل الدستور الأردني الذي وضعه أب الدستور الملك طلال-رحمه الله ،خطوة جيدة في مسيرة الإصلاح الشامل التي تشهدها البلاد ولنعتبرها بداية لتلك المسيرة على أن تكمل جيدا بعد التوافق على التوصيات التي وضعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وإقرارها من قبل مجلس الأمة ومن ثم توشيحها بالإرادة الملكية وهو الأمر الذي يستغرق حوالي شهرين على ابعد تقدير.
لقد وضع الدستور الجديد-قيد الاعتماد- المعارضة والموالاة في خندق واحد بعد أن عدل على بعض مواده وأبقى البعض منها على وضعها القديم حسب الحاجة والمصلحة العامة،فقد رسم الدستور ملامح المرحلة المقبلة كما أرادها الشعب،فقد تجاوبت اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور مطالب الشعب الملحة والنخب السياسية فأوصت في الفصل الخامس من الدستور بإنشاء محكمة دستورية وبينت آلية عملها ،وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات حتى تخرج المجالس المنتخبة دون تزوير أو سلب لإرادة الناخب ،واستقلال السلطة القضائية،حتى يأخذ القضاء العادل طريقه في حل
النزاعات والخلافات وإحقاق الحق دون رقابة عليه، فبتلك المثلث ذو الثلاثة أضلاع فانه يشكل جوهر التعديل الدستوري وهي مطالب الكثير من الشعب الأردني،والذي كان قد خرج بمظاهرات للمطالبة بذلك.
إنّ مسيرة الإصلاح الشامل التي نعيشها الآن في الأردن ما هي إلا تطبيقا لرؤى جلالة الملك الإصلاحية للارتقاء بمستقبل وحاضر الأردن والسير به نحو الرقي والتقدم.
بالمجمل ،فان أبرز المواد المعدلة على الدستور تشكل قفزة نوعية لمستقبل الوطن ورسم صورته المقبلة على خارطة الطريق الإصلاحية،من أجل تجاوز كل الهفوات وعبور الطريق بكل سهولة ويسر،بعد أن يأخذ الدستور مجراه فان نقلة نوعية سيلمسها الأردنيون في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية،وهي بمثابة الجرعة الأولى التي نسقيها للأردن لرسم مستقبله.