تعديلات دستورية

تعديلات دستورية
قرأت اليوم خبرا يتعلق بجملة مطالبات من قبل جمعيات حقوقية نسائية موجهه للجنة الملكية لتعديل الدستور .كما تلقيت خلال الشهر الخامس من هذه السنة مذكرة على بريدي الالكتروني تتعلق بطرح اقتراحات من قبل مجموعة من المنظمات والجميعات الحقوقية موجهه للجنة الملكية المتعلقة بدراسة التعديلات الدستورية.
مما أثار دهشتي هو أن المذكرة المرسلة هي عبارة عن خمس ورقات بما فيها أسماء لفيف من المنظمات والجميعات الحقوقية ، الافت في الموضوع أن المذكرة لم توضح أسبابا موجبة للاقتراحات ولم تفرد صفحات لمناقشة الاقتراحات وهذا ما ينبغي أن يكون عندما نتحدث عن تعديلات دستورية !
طالبت المذكرة والممثلة بـ11 منظمة حقوقية بضرورة انشاء محكمة دستورية لغاية الفصل في دستورية القوانين وأن تنظم عبر مواد دستورية بدلا من المواد التي تتعلق بتظيم المجلس العالي علما بأن لكل منهما اختصاصات مختلفة !
فالمحكمة الدستورية تتعلق بمسألة الفصل قضائيا بالتشريعات التي تخالف التشريع الأعلى منها في الهرم التشريعي أما المجلس العال يتعلق بمحاكمة الوزراء وفي حالات معينة حسبما ورد في قانون محاكمة الوزراء لعام 1952 .
كما ان المذكرة وعلى سبيل المثال لم تبين اسباب المطالبة بالمحكمة الدستورية فمثلا لم تثبت فشل أو أسباب فشل الطرق الأخرى التي رسمهما القانون كالدفع الاصلي والفرعي في دستورية القوانين . لست ضد المحكمة الدستورية ولست معها ولكني مع الحوارالبناء والمنطقي .
كما ورد في المذكرة مطالبة الجمعيات الموقعة على المذكرة " اضافة كلمة الجنس " على المادة 6 من الدستور الأردني !
وفي هذا أقول تنص المادة 6 من الدستور الأردني وضمن فصل حقوق وواجبات الأردنيين على ما يلي " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" هذه هي الفقرة الأولى من المادة الدستورية وبرأي أن عدم ذكر مصطلح الجنس الذي تطالب به المذكرة لأن الأمر ليس بحاجة إلى نقاش أصلا فلا أعتقد أن المشرع يستثنى المرأة من الحقوق والواجبات وليس ذكر عبارة الأردنيين مبرر كاف لاقحام كلمة الجنس على المادة السادسة فحتى الغرب الذين نحاول اسلتهام أفكارهم النيرة في بعض الأحيان يستخدمون كلمة Man للدلالة على الذكر والأنثى على حد سواء .
بالاضافة إلى ما ذكر فإن وحسب القراءات الحقوقية والبحثية في مجال حقوق الانسان نجد أن كلمة الجنس قد تفتح الباب لأصناف جنسية أخرى تتعدى الذكر والأنثى فما عاد النوع الاجتماعي لدى بعض المجتمعات يقتصر على الذكر والأنثى فماذا لو وجهت جماعة من ذوي الاختلالات الجنسية كتابا تطالب دائرة الأحوال المدنية بتسجيل زواجا بين مثلي الجنس استنادا إلى النص الدستوري فيما لو تعديله بحسب المذكرة ، وماذا لو طالبت مجموعة من السحاقيات بانشاء جمعية خاصة بهم ، هل سيتقبل المجتمع ذلك ؟
وللحديث بقية !

المحامية
رندا غزالة