من يدعم المواطن الغلبان؟

في الوقت الذي يجهد الموظف الغلبان لتوفير 5 آلاف دينار هي قيمة تسجيل شقته التي لم يشترها لسوء حظه من شركة عقار، بل من المالك مباشرة بقيمة 50 ألف دينار، تقدم الحكومة إعفاءات سخية لشركة العبدلي تتضمن إعفاءها من الضرائب والرسوم والجمارك على مدخلات إنتاجها.

وتقرر الحكومة ايضا تقسيط رسوم نقل ملكية العقار لمن يرغبون بتملك مسكن ضمن مشروع العبدلي، ويقتصر منح الإعفاء من رسوم نقل الملكية للأفراد، على أولئك الذين يشترون شققهم من شركات عقارية، وكأن الهدف دعم الشركات العقارية فقط وليس المواطن.

ويؤكد ذلك الممارسات القاسية التي يعانيها الأفراد ممن يشترون شققهم من المالك مباشرة، رغم أن هؤلاء أحوج ما يكونون إلى التخفيف من الصعوبات المالية التي يلاقونها في سبيل امتلاك مسكن.

مبلغ رسوم التسجيل للشقق الصغيرة، قد يبدو زهيدا من وجهة نظر الحكومة، بيد انه يعني الكثير الكثير للمواطن ذي الدخل المحدود الذي يبذل الغالي والنفيس من اجل امتلاك شقة، لتخرج عليه تعليمات إعفاء العقار، وتؤكد له أن ليس من حقه الاستفادة منها كونه لم يلجأ للشركات.

حالة العبدلي تحديدا تنسف الادعاءات الحكومية بحاجتها الماسة إلى أي قرش يساعد في تصحيح الخلل الذي تتضمنه موازنة 2010، وهو الأمر الذي اضطرها إلى التفكير بفرض العديد من الضرائب وإلغاء الإعفاءات.

لا ندري من هو الأقوى شركات الإسكان أم المواطن، ومن الأولى برفد الخزينة بالموارد المالية؛ المستثمر الذي حقق وسيحقق عشرات الملايين من الأرباح أم المواطن الغلبان الذي لا يزيد دخله على 300 دينار شهريا؟

الشيء بالشيء يذكر، فهل من المعقول أن تدفع الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي للخزينة بدل رسوم تحويل الملكية، ورسوم امتلاك الأراضي، إضافة إلى دفع ضريبة مبيعات على التسهيلات الممنوحة من الضمان لأي طرف كان، والتي تقدر تكلفتها عشرات الملايين من أموال الأردنيين؟ ما الأكثر نفعا؛ إعفاء الضمان واستثماراته من الضرائب والرسوم أم إعفاء أي مستثمر؟

لا احد أولى من الضمان الذي يستثمر ويدير أموال الأردنيين بالحصول على الامتيازات والإعفاءات، فمثل هذه الخطوة محمودة، بعكس تلك القرارات التي تحابي أي مستثمر كان على حساب المصلحة العامة.

ما تزال سياسات فرض الضرائب أو منح الإعفاءات أو إلغاؤها لا تعتمد أسسا ومعايير محددة وواضحة، يكون أساسها مصلحة المواطنين، فمثل هذه القرارات تخضع لأهواء ورغبات أشخاص لا يدركون حجم الأثر السلبي لهذه القرارات على المجتمع.

jumana.ghunaimat@alghad.jo