طلاق الكتروني.!

ظاهرة الطلاق بين الزوجين شهدت خلال السنوات الاخيرة تزايدا قياسيا, يشير الى تحولات اجتماعية مقلقة على كيان الاسر الاردنية, التي تميزت على الدوام باستقرار معهود, يجعل من ثبات العلاقة الزوجية وديمومتها طابعا عاما في المجتمع الاردني, في حين ان حالات الطلاق كانت تشكل الاستثناء الذي تدعمه في العادة, اسباب وعوامل مختلفة يجيزها القضاء الشرعي, في الوقت الذي يظل فيه "ابغض الحلال" ويفترض ان لا يتم اللجوء اليه الا اذا تعذر الاستمرار في الحياة المشتركة باي حال من الاحوال.!

الارقام الاحصائية التي يتم الاعلان عنها بين الحين والاخر لحالات الطلاق, تؤكد ان الهالة التي كانت تحيط بها من تردد في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والتأني اكثر من اللازم في جعلها حقيقة واقعة, اصبحت تسير في اتجاه معاكس يعتبرها امرا عاديا, حتى لو كانت الظروف المحيطة بها واهية تماما, وليس ادل على ذلك من متابعة التطورات التي جرت على الطلاق خلال السنوات الخمس الاخيرة, حيث بلغت حالات الزواج خلال هذه الفترة حوالي 288 الف واقعة زواج, كانت حالات الطلاق من بينها 132 الف حالة طلاق اي ما قد يصل الى 50% من الرقم الاجمالي, مما يعني المزيد من هدم البيوت وتشريد الابناء.!

الوسائل الالكترونية الحديثة دخلت على خط تسريع حالات الطلاق هي الاخرى والمساعدة على زيادة انتشارها بلا اي اعتبار لحرمة العقد الزوجي وقدسيته بين الشريكين الذي يقضي بان يكون مثل هذا القرار المصيري اذا كان لا بد منه بالمواجهة على الاقل, وذلك بعد ان اصبحت المحاكم الشرعية تسجل ارتفاعا ملموسا في قضايا اثبات الطلاق عبر الرسائل النصية والاتصالات الخلوية وشبكة الانترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا المختلفة, وهذا ما يشير الى طابع الاستسهال واللامبالاة الذي ينشغل به القضاء الشرعي في هذه الايام من اجل البت في مشروعية وقوع حالة الطلاق والشروط التي لا بد من توفرها في اثباتها الكترونيا.!

لا يقف الامر عند هذا الحد, بل ان هذه الموجة العاصفة من التفريق بين الزوجين مرشحة لتلاحق متسارع تتجاوز معه كل ما يقف في طريقها, بدلالة ان اكثر من 15% من الاستشارات والاسئلة التي تلقتها دائرة الافتاء العام خلال العام الماضي تركزت على فتاوى الطلاق, حيث بلغ مجموع ما وصلها عن طريق الهاتف او الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني او المقابلات الشخصية والاسئلة المكتوبة 159318 طلبا, كان ما يختص منها بالطلاق وحده 24422 فتوى منها 12764 حالة طلاق واقع و 11658 غير واقع, اي بما نسبته حوالي 50% ايضا من مجموع الاستشارات الشرعية في هذا الشأن.!

ترجع سجلات المحاكم الشرعية معظم اسباب الطلاق الى عوامل عديدة من اهمها تدخل اهل الزوجين في حياة اولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم والزواج المبكر وعدم التكافؤ بين الشريكين من الناحية الاجتماعية والمادية, وتردي الاوضاع الاقتصادية الى درجة تفوق الاحتمال في كثير من الحالات, مع اختلاف المستوى التعليمي والخلاف على قضايا الانجاب من عدمه وعلى تربية الابناء, وغيرها من دواعي اخرى البعض منها متعارف عليه وبعضها طارئ ادخلته الحياة المعاصرة ومشاقها.. والكثير منها يتجاوز الجانب الشخصي الى هموم حياتية عامة تعاني منها الحياة الزوجية ويجب ان لا يمر عليها المجتمع بأسره مرور الكرام, بل ان يتوقف عندها مليا بعد ان اصبح الطلاق في طريقه لان يصبح الاصل لا الاستثناء!.0