تساؤلات غير سياسية في " الملكية الدستورية" .. !!

محمد حسن العمري

كنت اعتقد ان مشروعا بتداعيات الملكية الدستورية ، ربما يكون حديث العامة – كل العامة – في الشارع الاردني ، في ضؤ ما كنت اسمعه و أطالعه في كتابات الأصدقاء أنصار الملكية الدستورية ،  صدمت فعلا وربما يزعج هذا : الأصدقاء" !! و يصادفني على اقل تقدير منذ قريب الشهرين كل يوم مائة " اردني " عاقل بالغ " مثقف!" لا يتشابه في اليوم الواحد نصفهم ، تتمنى ان تجد حديثا سياسيا كهذا يتداول ولو على نطاق ضيق..!!!

هل فعلا لا يؤيد الأردنيون من غير المؤدلجين بأحزاب وتوجهات  ، مجرد طرح فكرة الملكية الدستورية  ، ام الحديث فيها بين العوام  يثير الريبة  حال احاديث السياسة المحرمة في عهود لا يمكن ان تعود ، والعالم العربي يزحف باتجاه تغير حكامه برباطة جأش فاجأتنا نحن العرب قبل ان  تفاجئ  الآخرين ، هل الملكية الدستورية ستأتي برئيس وزراء من اصول فلسطينية يحكم البلد بالمطلق ويؤسس لإرضاء ابناء الاصول الفلسطينة بدولة الوطن البديل ، ام سيأتي برئيس وزراء من جنوب الاردني التي كانت دائما صاحبة السبق في الثورات الوطنية المتلاحقة ، ام يأتي برئيس وزراء تكنوقراط من الوسط والشمال يؤسس لدولة مدنية ، هل ستاتي الملكية الدستورية رئيس وزراء ترضاه لنا امريكا ام تعارضه بداعي الارهاب وعداء اسرائيل ، هل ستأتي الملكية الدستورية برئيس وزراء بدوي او فلاح او عمّاني او شامي او مقدسي او غير ذلك ، العجيب انه في تسلسل تاريخ هذه الدولة الاردنية الفتية منذ اقل من مائة عام حصل ان جاء رؤساء  وزراء من كل هذه المنابت ، لكن في عهد الملكية غير الدستورية ، ولم يحدث ان تغير سياق التنمية والحريات والفساد  الا في حدود ما كانت تقتضيه تحركات الشعب  ، غير المسيس و الذي لا يضع بالضرورة خططا بعيدة المدى الا في الوضع الذي تتاثر فيه حياته اليومية والمعيشية ، ولم تكن هبة معان وهبة الهية في الكرك بذات مرجعية حزبية ، غير ما جنته الاحزاب من حدوثها..!!

الذي يتغلغل في نسيج الشعب الاردني عن قرب و يبتعد بمرمى حجر او اقل عن التوجهات السياسية لا يجد فعلا  الملكية الدستورية بمطلب استراتيجي شعبوي  ، الا اذا ضمن وجود دولة مستقرة بعيدة عن تجاذبات السياسية ومكتسبات التوجهات الخاصة  ، ويضمن دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية و التنمية المرتبطة بالحياة اليومية ، وتكون صمام امان بوجهة اي صراعات محتملة للاغلبيات السكانية العشائرية والديمغرافية ، في غير ذلك لا اعتقد ان الملكية الدستورية اليوم تراوح اكثر من خيال طبقة نوعية ليست هي بالتاكيد الشارع العام..!!!

mohmmad alomari