الاردن نموذج متقدم في حقوق الانسان

خصص الدستور الأردني فصلاً كاملاً لحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الأردنيين وواجباتهم "تعبيراً عن الأهمية التي يوليها الأردن لحقوق الإنسان فهو يضمن حقوق الأردنيين من شتى المنابت والأصول بمن فيهم  الأقليات وينص على " أن جميع الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين "

وفي السنوات الأخيرة ،خطى الأردن خطوات كبيرة أساسية لإنشاء بنية تقوم على التعددية السياسية المنظمة والتي يمكن أن تكون مثالاً للمنطقة فقد نظمت انتخابات حرة عام 1989 شارك فيها جميع ألوان الطيف السياسي الأردني شهد لها العالم بأنها الأكثر نزاهة في المنطقة

كما تم إلغاء الأحكام العرفية في البلاد بعد الانتخابات مباشرة وصدر قانون جديد يسمح بالتعددية الحزبية

وتم التصديق على الميثاق الوطني الأردني عام 1990 والذي يعكس القيم الديمقراطية للأردن قيادة وشعباً ويعيد التأكيد على مبادئ الحقوق المدنية والإنسانية ومبدأ المساواة بين الجنسين على حد سواء ويوفر مجالات واسعة للحريات والديمقراطية

ولضمان المصداقية والشفافية فقد رحب الأردن بجماعات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ودعاها لتحري انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ونشر نتائجها عن سياسات الحكومة ومنح الأذن للجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجناء بشكل دوري لمراقبة ظروف اعتقالهم

وعلى صعيد ماسسة حقوق الإنسان على المستوى الوطني في الأردن فقد تم تأسيس وحدات ودوائر اما داخل المؤسسات القائمة مثل الوحدات المنشاة في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وديوان الخدمة المدنية او مؤسسات مستقلة مثل أدارة حماية الأسرة كما قامت وزارة الخارجية بإنشاء دائرة خاصة ضمن دوائرها المتعددة تعني بحقوق الإنسان – أدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني – ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بها والقيام بدور الوصل مابين الدوائر الأردنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وتفخر الأردن بان جميع مواطنيه يتمتعون بالمساواة والحقوق المدنية والإنسانية بغض النظر عن أصولهم كما انهم يتمتعون بالحرية الكاملة والمتساوية في المشاركة في الحياة الديمقراطية والأردن ايضاً قام بالتوقيع والتصديق على أكثر من 16 معاهدة او اعلان يتعلق بحقوق الإنسان تشمل :

• اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الابادة الجماعية ، الاتفاقية الدولية لازالة جميع اشكال التميز العنصري ، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الاتفاقية الدولية حول قمع والمعاقبة على جريمة التميز العنصري ، اتفاقية حول ازالة جميع اشكال التميز ضد المراة ، اتفاقية ضد التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية او الانسانية المهنية ، الاتفاقية الدولية ضد التميز العنصري في مجال الرياضة ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الاخرين للبغاء ، اتفاقية حول حقوق المراة ، اتفاقية حول جنسية المراة المتزوجة ، اتفاقية حول الموافقة على الزواج الحد الادنى للزواج ، وتسجيل الزواج ، بروتوكول يعدل اتفاقية العبودية الموقعة في جنيف في 25 ايلول 1926 ، اتفاقية اضافية حول الغاء العبودية ، تجارة الرقيق ، والموسسات والممارسات المشابهة للعبودية ، كما وقع الاردن على بروتوكلين اختياريين حول حقوق الطفل كما ان الاردن اعتمد نظام روما الاساسي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية كقانون وبالتالي فلن السلطة القضائية ستنفذه كاي قانون اخر وكانت الاردن الدولة العربية الاولى التي توقع على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالاضافة لذلك فأن الاردن شارك بفعالية في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية بهدف تشجيع المساواة في مجالات الكرامة الانسانية والاحترام المتبادل والتسامح والعدالة .

بقلم المحامي الدكتور

امجد شموط

رئيس المركز