أولى خطوات الاصلاح بالأردن تبدا بالعفو العام

المحامي محمد الشوملي                                                           

بداية نؤكد للحكومة الاردنية الرشيدة انه لا يمكن الانتقال في الاردن وطنا ومقدرات وشعبا نحو الافضل من اجل اصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الا بخطوة اصبحت تشكل المطلب الشعبي وهي بالنتيجة خطوة واجبة ومستحقه لهذا الشعب الاردني عليها ان تسرع في اتخاذها الا وهي خطوة اتخاذ القرار باصدر العفو العام عن جميع الجرائم وعن المطلوبين والموقوفين والمحكومين على ذمة هذه الجرائم من خلال ابعادهم عن مواطن الغضب والعنف المجتمعي والتخفيف لا بل ازالة كل اسباب الاحتقان المسكون في نفس هذا المواطن ومن بعده اسرته الذي هو سببه بالاصل سوء الوضع الاقتصادي وضعف الدخل وعدم قدرة هذا المطلوب امنيا او حتى الموقوف والمحكوم على سداد ما استدانوه من بعض البنوك والافراد والمؤسسات التي استغلت حاجتهم الانسانية من اجل سد قوت اطفالهم ومساعدتهم على الاستمرار بالحياة والعيش الكريم والأهم من ذلك فان هذا العفو سيكون فاتحة خير باتجاه تماسك الشعب مع الحكومة لأنه يشكل بناء حياة جديدة لهؤلاء الذين اغلبهم اصابهم ظلماً وأوقعهم في شباك القانون وان هؤلاء الماكثين في بيوتهم خوفا من الخروج للعمل المطلوبين على ذمة قضايا بسيطه وكذلك الماكثين خلف القضبان لهم حق على الحكومة والدولة بأن تفتح معهم صفحة جديدة لكي يساهموا في بناء البلاد ويتحرروا من ظلم الحياة، وأن هذا العفو الذي تنتظره العوائل الاردنية بفارغ الصبر لا بدّ أن يكون ذات منهجية خاصة بحيث يُستثنى منه زُمر الأرهاب واصحاب الجرائم التي تشكل خطرا على امن المجتمع والمفسدين سارقي اموال الشعب والذين استغلوا مناصبهم للنهب والسلب من دون حياء وان يطلق العنان عن الآخرين وتمنح لهم حرياتهم، فان الذين يشعرون بمعاناة الشعب عليهم أن يفكروا جدياً بهذا العفو وعلى مجلس النواب أن يكون جاداً بتشريع قانون العفو العام لكونه لسان حال الشعب على الرغم من أن هذه السجون تكلف الدولة مبالغ باهضة وهذا العفو سيخفف هذا الانفاق فهو في محتواه سيحقق عدة عوامل منها حرية السجناء والموقوفين والمطلوبين وعائلاتهم من الخوف المستمر من دوائر التنفيذ القضائي من طرق بيوتهم للسؤال عن رب العائلة او احد افراد هذه الاسرة الذي ربما يكون هو المعيل الوحيد لها لهذا فان هذا المطلب اصبح يشكل عنصراً مهماً من عناصر ازالة الاحتقان والتخفيف عن كاهل الاسر الاردنية التي عانت من ما ارتكبه رب الاسره ليس حب بمخالفة القانون وانما لسؤء الحاله والظنك الاقتصادي مما يرتب على الحكومة  

ان تكون جادة في إنهاء هذا الملف المعقد والذي صار مطلب شعبيا بكل معنى الكلمة وان اسدال الستار عليه يزيد من حالة الاحتقان والرفض و يؤدي الى تفكك بعض الاسر وتراجع  بعض من يرغب بالتوبه مما ارتكبه بحق نفسه وبحق مجتمعه اذ لا بد أن تكون الحكومة جدية ووطنية وانسانية في هذا الجانب، فالانسان يخطئ وافضلهم التوابون، ولابد أن يكون شعار هذه الحكومة” العفو عند المقدرة شرط ان لا تقوم هذه الحكومة بتفسر المقدرة  على اساس الميزانية وقدرة تحملها التكلفه المادية وانما تقوم بتفسير هذه المقدرة على اساس ان الانسان في هذا البلد اغلى ما نملك فالانسان الاردني هو نفط وذهب الدوله الذي يعزز امكانية هذه الدوله وعلى اساس حق هذا الانسان بالعفو والرحمة من اجل ان يعود الى حياته الطبيعية وعلى اساس النظرة الانسانية التي يتوجب ان تمتلكها الحكومة لكي تغطي بهذا العفو رحمة تطل به على قلوب من ساقتهم نفوسهم لمخالفة القانون ليس حبا بالمخالفه وانما نتيجة للظروف الصعبه التي هي احيانا تكون اقوى من ارادة هذا المواطن او الفرد وان تكون الجدية حاضرة في فكر الحكومة في هذا المجال لأن الحالة اختلطت بها من كل جوانبها ظلماً وحقاً ولا يفصل هذا الا ما تنطق به الحكومة من عفو يكون أحد دلالات ترابطها الوشيج مع الشعب لأن هؤلاء المطلوبين والموقفين والمحكومين هم ابناء هذا الوطن ولهم حق بأن يعيدوا بناء حياتهم من جديد بعد أن اصبحت فترة سجنهم درساً بليغاً لهم لما لمسوه من مصادرة حريتهم فالشعب ينتظر أن تفجر الحكومة العفو العام وهو أمل كل الاردنيين .