اللاموقف في الامتناع عن التصويت ؟!

ممدوح أبو دلهوم
[ال57 % هي النسبة المئوية لثقة مجلس النواب بحكومة البخيت، أي نسبة ال63 صوتاً التي منحت وشكلت بالتالي تأشيرة مرورها دستورياً إلى الدوار الرابع، أما تكؤة هذه ال57 بالمئة وليست ال53 بالمئة كما يرى البعض، فتستند فيما أحسب إلى الفلترة / الحسبة التالية وهي تتعلق بعدد المصوتين، أي الـ110 نواب الذين صوتوا فعلياً منحاً أو حجباً من أصل 120 العدد الكلي لأعضاء المجلس الموقرين، أما ال10 فارق الأصوات فشاغر 1 وفاة و2 غياب و7 امتناع – على اعتبار أن الأمتناع هو المعنى السياسي لعدم التصويت، والذي، بالنتيجة، يستوي مرادفاً وبالتالي مكملاً لعدد الغياب الفسيولوجي أو الجسدي !
أما الجناح الثاني لتوكئتي آنفاً وأراه بالمناسبة الأهم عملياً على أرض الواقع، فسياسي بامتياز ومطلوب ديمقراطياً وبقوة كبند رئيس على أجندة رأس الهرم جلالة الملك، المناط تنفيذه بجميع مفاصل الدولة الأردنية بسلطاتها الثلاث وبقطاعيها الخاص والعام، مع الأخذ بالحسبان شرط الحسم في عدم تغول سلطة على أخرى وتفضيل قطاع وتهميش آخر، وما يستثنى من هذا الخطاب السياسي النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ما عنوانه الإستشرافي العريض هو الإصلاح الشامل في المناحي الإقتصادية فالاجتماعية والسياسية على التوالي، من أجل ذلك وتحقيقاً له أيضاً فعلى الحكومة، من حيث هي صاحبة الولاية التنفيذية، المسؤولة، دستوريا، أمام الملك والشعب / النواب، أن تمهد الظروف وتخلق المناخات وتذلل أي عقبة تقف في طريق هذا الإصلاح.
أقفز اختصاراً عن سرابية مبدأ الإمتناع فلا محل له من الإعراب في جملة الراهن السياسي، وقد وصفته إشفاقاً على سبعته الموقرين بالغياب مع اليقين بأنه وصف دبلوماسي، وإلا بماذا نفسر هذا اللاموقف في مقابل حسم الموقف في المنح والحجب والغياب بعذر ؟، فهل هذا يترجم إرادة ناخبيِّ نواب الإمتناع ؟ بمعنى أن موقف قواعدهم وإرادتهم الشعبية هي اللاموقف أو اللاإرادة في قبول أو رفض هذه الحكومة ؟، تحت أي مبدأ إلا اللاموقف تمهيداً لحضور الغياب (!) ندرج إمتناع نائب أُجّل وأحترم لم يكتفِ بكلمة حزبه، بل أتبعها وهو حقه إبتداءً بخطاب ضاف ناقد وجريء، خِلنا مع التصفيق أنه الحجب لا جدال غير أن الإدلاء الحرون كان بالإمتناع ؟!
ال57% أي ال63 صوتاً – وما زلت أضرب صفحاً عن الإمتناع – هي نتيجة مثلى شعبياً وسياسياً، وهي بالمناسبة قريبة من ال53% نسبة التصويت في انتخابات2010، وهؤلاء المانحون هم الجزء الأول من ال111 الذين منحوا ثقة أسطورية لحكومة الرفاعي، يضاف لهم الجزء الثاني وهم 45 من المانحين من أصل 47 من حاجبي الثقة بحكومة البخيت – إثنان فقط حجبوا الثقة من حكومة الرفاعي، وعليه كما ترون فإن ال111 (الأسطورية) لم تنقذ حكومة الرفاعي من الرحيل، في حين أن فرقاطة ال63(الواقعية) أوصلت حكومة البخيت بقوة وأمان إلى شاطىء الدوار الرابع، وهي نتيجة نكاد نجمع على أنها مقبولة ديمقراطياً ومرضية سياسياً، تصطف إستجابة تتسق فيما أحسب مع منطق الراهن السياسي وبخاصة سؤال الإصلاح في الشارع الأردني ..]

Abudalhoum_m@yahoo.com