صحوة نواب الـ111 لن تثنينا عن المطالبة برحيل البرلمان !!!

فازت وبشق الانفس حكومة السيد معروف البخيت بثقة مجلس النواب السادس عشر، بواقع 63 صوتاً من أصل 117 نائباً حضروا جلسة التصويت على الثقة، الأمر الذي يثير أسئلة عديدة لدى قطاعات كبيرة من المواطنين عن السادة النواب من جماعة الـ111 الذين حجبوا الثقة عن الحكومة، فمثلاً ، يحق لنا أن نتسائل ما الذي تبدل وتحول حتى تفوز الحكومة بثقة بشق الأنفس كما وصفتها وسائل الإعلام مقابل حجب 47 نائباً من ضمنهم نواب من جماعة ثقة الـ111 التي اعطت ثقة خيالية للحكومة التي سبقتها. حكومة الرفاعي كانت قد استعدت فئات كبيرة من الشعب، وضربت عرض الحائط بالحريات العامة والإعلامية، وتعددت في فترتها الإحتقانات الإجتماعية والإقتصادية والعشائرية والجامعية، ومع ذلك حصلت على ثقة ولا في الأحلام لأعتى رئيس وزراء ممكن ان يمر على الأردن !!!

إذا كانت صحوة نواب من جماعة الـ111 قد أتت أخيراً لتصحح ما ارتكبته من إعطاء ثقة قياسية لحكومة الرفاعي السابقة، فذلك خير، ولكن الخير كل الخير أن يرحل هذا المجلس الذي لم يقنع أحداً منذ وصوله إلى قبة البرلمان بأنه يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً وصادقاً، لأن التجاوزات التي سبقت ورافقت انتخاب هذا المجلس والتي أوصلت السادة للجلوس تحت قبة البرلمان، لا تختلف كثيراً عن تلك الظروف والملابسات التي أوصلت نواب المجلس الخامس عشر في العام 2007 والتي أشرفت عليها حكومة الرئيس البخيت الأولى، والتي كان لها نصيب الأسد في انتقادات النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومته الثانية، والتدخلات التي حدثت من جهات معينة في الدولة كانت متشابهه في انتخابات 2007 و2010 ، عدا أن الرئيس البخيت أعلن أن التدخلات التي جرت في انتخابات 2007 لم يكن على إطلاع بها، بعكس الرئيس الرفاعي الذي يلتزم الصمت لغاية اللحظة حول التدخلات التي حصلت في انتخابات 2010 !!!

ثقة فئات كثيرة من أبناء الشعب الأردني في صحة تمثيل نواب هذا المجلس للشعب الأردني، إنما هي ثقة غير موجودة أصلاً، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فالتجاوزات التي سبقت انتخابات هذا المجلس حتى إجراء عملية فرز الأصوات إنما هي موضع تشكيك - من قبل المواطنين وجهات رقابية محلية ودولية - في نزاهتها ودقتها والتزامها بالمعايير المعتمدة في أية انتخابات ديمقراطية وشفافة، ولذلك فإن الطلب المُلح لقطاعات كبيرة من الشعب الأردني إنما يتمثل في الطلب من دولة الرئيس البخيت بأن يُنسب لملك البلاد بحل هذا المجلس الذي لا يمثلنا حق تمثيل، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد الإتفاق على قانون انتخابي يلبي رغبات القوى السياسية والشعبية لفرز مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً صادقاً وحقيقياً.