أضِفْ تَعليقْ

أصبحت التعليقات التي تضاف إلى الأحداث اليومية بكافة تصنيفاتها الاجتماعية منها أم السياسة أم ألاقتصاديه أم الشخصية، تُثير الاشمئزاز أحياناً والفتنة أحياناً أُخرى، وتُسيء إلى الآخرين في أحيانٍ كثيرة، وقد يتطاول الكثيرون في تعليقاتهم المُضافة على أسيادهم أو على أُلي الأمر منهم. فمنهم نُلاحظ الأمي الذي لا يُجيد القراءة والكتابة، ومنهم من لا يعرف قواعد الإملاء للغة العربية، ومنهم الكثير من الجبناء الذين يختبئون وراء المجهول، ومنهم الحاقدون على الوطن أو على بعض مسؤولية أو على بعضٍ من عامة الشعب، فيأتي تعليقهم على شكل أحقاد وضغائن وشتائم بعيدةً كُل البعد عن النقد الموضوعي البناء الهادف إلى دفع عجلة التصحيح إلى الأمام.
السبب في ذلك هو أن المواقع الالكترونية سَمَحَتْ للمُعلقين بالتعليق بأسماء مُستعارة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تُراقب جيداً العبارات الخارجة عن القواعد القانونية وقواعد الأخلاق وتعمل على حجبها. لذلك يتطاول المُعلقين من خلال تعليقاته وتُخامرهم الجُرأة في التطاول والمغالاة، وكأنهم لا يعرفون أن يد القانون تطالهم، وأن المواقع الإلكترونية تحتفظ ببريدهم الالكترونية التي تم إرسال التعليقات من خلالها، ويُمكن مُقاضاتهم محلياً ودولياً.
وحتى نقطع الشك باليقين، فإنني أقترح على المسؤولين في الدولة، وإخواني أصحاب المواقع الالكترونية الرسمية منها أو الخاصة، بعدم نشر أي تعليق إلا إذا تضمن الاسم الكامل والعنوان والبريد الالكتروني أعلى التعليق المُضاف، ليُعاقب المُسيء عن إساءته على موقعه الالكتروني الذي صدرت منه الإساءة قبل أن يُعاقب قانونياً. وهذا الأمر نُحافظ به على أبناء المجتمعات لأن الأصل هو منع الجريمة قبل وقوعها، وحتى يُفكر الشخص ملياً بعباراتها قبل أن يُطلقها ويتحمل مسؤولياتها إذا خرجت عن قواعد العرف والقانون.
فقانون جرائم أنظمة المعلومات والقوانين المعنية بذلك يجب الاطلاع عليها من قبل الجميع دون استثناء قبل الوقوع بالخطأ، لان الجهل في القانون لا يعفي من العقوبة. وأضف تعليق ليس بالأمر السهل ولا يُضاف جُزافاً تحت ستار الجبن أو اللا مبالاة أو عدم إدراك المسؤولية.
الدكتور المحامي تيسير احمد الزعبي