ماذا يريد الشارع

هاني العموش

إن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تحديدا هي أحداث جسام فيها
يفرق كل أمر باتجاهه الصحيح, فالأمر الذي كان سائدا والمتمثل بحكم
الشعوب بطرق لم تعد مناسبة وتطورات العصر سواء من خلال تكميم
الأفواه والتحكم بمقدرات الأوطان ومصائر الشعوب والوصاية عليها
الى ظهور طبقات الفساد السياسي والإقتصادي واستباحة أموال الأمة
ومقدراتها الوطنية ، هذا الأمر لم يعد مقبولاً فلقد بلغ السيل الزبى ،كل
ذلك أدى إلى انتفاضة الشعوب فلم تعد تطيق القهر والظلم والحرمان.
لقد أظهرت الأحداث أن هنالك جانبين في الملعب :
الطرف الأول وهي الأنظمة التي أغرقت الشعوب في متاهات الفقر
والبؤس الشديد وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والتي لا ترى الأشياء إلا من خلال نظرتها الفوقية والاستعلالية
, كل الآراء دون رأيها غير ناضجة وبعيده عن الواقع, وكل المعلومات
التي أصبحت متاحة ويمكن الحصول عليها من شبكات الانترنت ووسائل
الاتصالات الحديثة مضللة وإشاعات ما عدا المعلومات المرسومة في
دوائرها والمكيفة حسب مصالحها...كل الاجتهادات والدراسات
الاصلاحيه المقدمة والمكتوبة هي من باب التنظير وليست مناسبة و كل
الممارسات والأخطاء التي يؤشرعليها والتي تمارسها الطبقة السياسية
هي غير صحيحة و أن كل المنادين بالإصلاح لهم أجنده خاصة بهم قد
يكون لها امتدادات خارجية وتريد جر البلاد والعباد إلى المجهول.
أما اجتهادات وافتاءات تنابلة السلطان الذين يزينون الباطل ويقبحون
قول الحق ولا يتكلمون إلا فيما يرضى الحاكم لا حبا وإخلاصاً له إنما
حفاظا على مصالحهم وأجنداتهم الخاصة، فهم الذين يرسمون بوصلة
الإصلاح والليالي الملاح ويريدون الخير للأوطان .
وأما في الطرف الثاني فهم الشعوب المقهورة التي قامت وطالبت
بالإصلاح وخلعت من كانوا يعتقدون أنهم بعيدون عن رياح التغيير هؤلاء
هم الذين طاف بهم الكيل هؤلاء هم ابناء المرحمة لا يريدون سوى
العيش الكريم إلا أنهم عندما يرون أنهم يغتربون في بلادهم وأن
مقدرات أوطانهم تنهب, وتتلاعب بمصائرهم طبقات فاسدة تعودت على
أكل السحت ومال الحرام، وأن المناصب والوظائف اصبحت حكرا لهم
ولمحاسيبهم وبالوراثة. عندها قالوا كفى وخرجوا الى الشارع طالبين
الإصلاح المتكامل ونبذ كل الطفيليين الذين تحكموا بهم وبمستقبل ابناءهم.
وعودا إلى ماذا يريد الشارع اي ماذا يريد أبناء الوطن فإننا نقول إن
المطلوب ما يلي:
1. العودة إلى دستور عام 1952 وإلغاء كل التعديلات عليه.
2. المطالبة بالملكية الدستورية.
3. إنشاء محكمة دستورية.
4. مبدأ فصل السلطات وإلغاء كل الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تعزز ذلك إضافة إلى تحمل كل سلطة مسؤولياتها كاملة غير منقوصة حسب النص الدستوري.
5. سن قانون انتخابات عصري ديمقراطي يؤسس لحياة حزبية مستقبلا ليتم بناءاً عليه تداول السلطة.
6. لم يعد يجدي أن يتولى المسؤولية من جرب ولم يفلح لذلك أي تداول للأسماء لتولي مفاصل رئيسة بالدولة لابد له وان يكون ضمن مواصفات محدده نذكر منها, الامانه,الاستقامة,لم تلوكه السن المجتمع برذيلة أو سوء خلق أو سوء تصرف.
7. محاربة الفساد وجلب الفاسدين إلى القضاء وبالشبهة فالأسماء متداولة بين أفراد الشعب وكل من يدعي أن التعليمات جاءت من فوق عليه تحمل المسؤولية لان رأس النظام حفظه الله أكد على ذلك, وأي فساد إداري تم ونفذ تحت هذه المقولة يجب على الحكومة كشفه وبشفافية وإعادة الأمور إلى نصابها.
8. تجديد الوجوه فلم يعد مقبولا بقاء رموز من الطبقات السياسية
السابقة التي أوصلت الأمة الى هذا الحال،وهذا الطلب بالذات إضافة
للمطالب أعلاه أحد أهم الدروس المستفادة من ثورات تونس ومصر.

وأخيرا المطلوب من الحكومة الحالية ان تقوم بكل ذلك وبأسرع وقت
ممكن حتى يرى المجتمع وأبناء الوطن اثر ذلك في الواقع المعاش.

اللهم يسر لمليكنا بطانة صالحة تعينه على ما أقترفت البطانة الحالية والسابقة و من تولي المسؤولية من سوء أو خلل أعتور المسيرة المباركة إنه نعم المولى ونعم النصير.

haniomosh@yahoo.com