استغلال " الفاليه " .. من المسؤول ؟

فاطمة الظاهر - مع الازدحام الكبير في الأسواق وأمام المولات والأوساط التجارية و ازدياد أعداد السيارات وقلة المواقف العامة بشكل عام وخاصةً في الشوارع التجارية ونظرا لإصلاحات الطرق او مشاريع البنية التحتية المنتشرة فى معظم المناطق ، فان قيام محلات تجارية ، بحجز المواقف ، بوضع لافتات تشير الى أن هذه المواقف من حق زبائنهم فقط، ويُمنع منعًا باتًا على أي شخص آخر أن يقف في هذه المواقف لتجنب الإحراج، وتقوم بعض المحلات التجارية بإيقاف موظف أمن على هذه المواقف بجانب اللافتات الارشادية، حتى لا يقوم أي شخص بإزالة هذه اللافتات .
ورغم ان القانون قد يجيز لهذه المحلات التمتع بموقف او موقفين ، الا ان المصلحة العامة تقتضى عدم تعنت اصحاب المحلات واصرارهم ، على منع السيارات الاخرى من الوقوف مما يتسبب فى حالة زحام واختناقات مرورية ، فى معظم الشوارع التجارية ، الأمر الذي يستوجب تدخل جهات الاختصاص لمنع احتكار المواقف خصوصا في الشوارع التى تشهد اوضاعاً غير اعتيادية مثل اصلاحات الطرق .
ونظرا لمحدودية مواقف السيارات أمام العديد من هذه المؤسسات، وعدم وجود أماكن اصطفاف للسيارات في العديد من الشوارع التجارية ، وخوف البعض من مخالفة رقيب السير، يلجأ الكثير لخدمة الفاليه التي يقوم عليها بعض الشركات غير المرخصة.
حيث يشتكي العديد من المواطنين من استغلالهم في هذه الخدمة فيضطرون للرضوخ لدفع أجرة مقابل اصطفافهم أمام المولات والاسواق والفنادق والمستشفيات وغيرها وهو أمر مثير للانتقاد حين يريد المواطن الوقوف احيانا لدقائق.
وتقوم هذه الشركات بتشغيل الشباب المحتاجين للعمل بمهنة موظف فاليه لكسب قوت يومه وتوفر له دخلاً في ظل الظروق المعيشية الصعبة .
وإن كانت هذه الخدمة وجدت لتوفير الراحة للبعض ، الا انها وبسبب مخالفاتها المتعددة، باتت مصدر ازعاج للعدد الاكبر منهم، اذ أن هؤلاء يقومون بركن السيارات في أماكن لا يحق لهم استخدامها مثل الأرصفة والطرق العامة لقاء مبلغ معين للساعة الواحدة ولا يكتفي هؤلاء بركن سيارات الزبائن فيها، بل يعمدون الى حجز المساحة المخصصة لسيارتين بسيارة واحدة، أو يحجزون الاماكن بسيارات خاصة بهم لكي يؤمنوا حجزها على نحو لا يمكن لمواطن عادي ركن سيارته.
يشكو الكثير من استغلال هذه الخدمة في الاماكن العامة ، مقابل اصطفاف السيارة لمدة قد لا تتجاوز في بعض الأحيان العشر دقائق، إضافة إلى عدم الإكتراث بالسيارة والاستهتار وعدم المسؤولية.
لا بد من جود ضوابط إزاء ذلك خصوصا أن الأمر الوقوف في أماكن معينة وخصوصا المستشفيات أمرا ملحاً لا يتطلب منا الوقوف فيه من باب الترف، ولا بد من توفير بدائل بدلاً من الوقوف مدفوع الأجر ، وتوفير مساحات اصطفاف كافية من دون منع أحد الاصطفاف ولا بأي شكل من الأشكال وعدم الاستغلال فالشارع ملك للجميع وليس ملكاً للفاليه .