من الواجب الإستماع لنبض الشارع

هاني العموش

من الملاحظات التي نسمع أن الشعب الأردني غير مؤهل وغير جدير بالديموقراطية ، وأن هنالك أحزابا لها أجندة ضد مصلحة الوطن ، وأن هنالك مندسين وأيدٍ خارجية تريد العبث بأمن الوطن ، وأن هذه المسيرات عبثية ، وأن المكان الصحيح للمطالبة وإبداء وجهات النظر حول ما يختزن في ضمير الشعب وما يعاني منه المواطن هو البرلمان ...متى كان ذلك صحيحا؟ .. إنها كلمة حق أريد بها باطل .......ألخ.
إن الذين يحاربون هذه المسيرات هم الأضل سبيلا وهم المخلفون من الأعراب ، عجب أمر هؤلاء الذين استمرأوا ترديد هذه المقولات بل واستمرأوا أن يبقوا سُلًما يتسلق عليه ويدوسُ على درجاته من نهبوا ثروات الشعب وخانوا الأمانة وشرف المسؤولية.
أعتقد أن من يرددون ذلك يسيئون للوطن ، فالمزاودة التي يتبجحون بها لا تنطلي على أحد ولن تخدع ذوي الألباب، وان مزاودتهم هذه لن توصلهم إلى شراكِ نعالِ المواطن الصالح الذي جُل همه خدمة الوطن لا خدمة جيبه ومصالحه.. نعرف المتلونين ولا يخفون على الشعب الأردني فكفى ردحا وعهرا لكل الذين يعزفون على هذا الوتر.
إن الحرية والعدالة والعيش الكريم مطالب أساسية للمواطن ،والفساد ونهب أموال الأمة والمحسوبية والتكبر والتجبر على المواطن هو ما تنادي بالتخلص منه حناجر المتظاهرين في المسيرات.
ان المطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي ومحاربة الفساد والخصخصة ومحاسبة من اساؤا للوطن وأثروا على حسابه هي عناوين رئيسة في الاوراق المقدمة من ابناء الشعب ،ان جملة المطالب التي ينادي بها الشعب لا تخفى على احد وهي مطالبُ عادلة، وسيكون الوطن في خطر لذلك من الواجب ان يتم الاستماع لنبض الشارع ، لذلك فان المطلوب للخروج من هذا الوضع أن يكون هناك ارادة سياسية في تغيير النهج السياسي القائم ليتقابل مع نبض الشارع ومتطلبات العصر ، ولن يتم ذلك بأن يتولي المسؤولية من جُرٍب ولم يفلح ، إنما يتم بوضع الكرة في مرمى من لديه برامج ودائما دعواه الهَم الوطني \"ولا نشك بذلك\" ومعارضة السياسات الحكومية لذا نقترح ما يلي :
تشكيل حكومة حزبية لها مطلق الصلاحيات ومدعومة من جلالة الملك وبتوجيهاته السامية ،وعليها القيام بما يلي:
-تقديم قانون انتخاب عصري ديموقراطي يعتمد على القائمة النسبية يفرز نوابا يمثلون الوطن تمثيلا حقيقيا.
-محاربة الفساد بالشبهة،قد يقول قائل ان ذلك لا يجوز نقول ان الوطن هو الاهم لذا يجب ان يجلب للتحقيق كل من يشتبه به ويودع كل من يثبت عليه الفساد الى السجن غيرَ مأسوف عليه.
-مصادرة اموال كل من تولى شرف المسؤولية وبأثر رجعي وثبت أنها آلت إليه بطريقة مشبوهة.
- دعوة أصحاب رؤوس الأموال المساهمة في إستثمار أموالهم داخل الوطن وبالتعاون مع الحكومة لتحقيق مصلحة عليا سامية.
-وضع برنامج اقتصادي يعزز الانتاجية ويستغل جميع موارد الوطن لصالحه.
-تعديل التشريعات التي تضر بكرامة وحرية المواطن وإيجاد تشريعات تخفف العبء الاقتصادي عليه.
- تقليص النفقات والبذخ إلى أدنى حد ممكن في مختلف مرافق الدولة، ولعل من شاهد الدول الأخرى فإنه يرى ذلك واضحا وجليا.
-البناء على الانجازات العظيمة في البلد ودعمها ومحاربة الترهل الموجود فيها.
-تعظيم دور القانون في الوطن وأن لا احد يعلو عليه وأن المسؤول يبقى كبيرا ما دام يحترم القانون ويصغر مهما كان كبيرا عند تجاوزه، لذلك فإن المؤسسات التي تعرف ما لها وما عليها وتعرف ان حدودها الدستور جديرة بالاحترام.
وضع سياسة عادلة للتعيين في مختلف وظائف الدولة ويجب أن يكون تعيين المسؤولين اصحاب الدرجات العليا خاضعا لموافقة مجلس الامة بشقيه وضمن معايير وأسس واضحة.
إن تطبيق ما ورد سابقا بكل حزم وقوة وإرادة كفيل بأن يقلص المديونية الى ادنى حد ممكن، وأن يساهم في رفع الاعباء الضريبية التي اثقلت كاهل المواطن ،الامر الذي يؤدي الى انخفاض الاسعار و جعل المواطن قادرا على تلبية احتياجاته الاقتصادية والمعيشية بكل سهولة ويسر.
- هنالك الكثير من الاقتراحات والتوصيات التي يمكن للحكومة ان تدرسها وتأخذ ماهو صالحا لخدمة الوطن والامة وذلك من خلال تحاورها مع ابناء الوطن والاستماع اليهم.
-
- حمى الله الوطن وقيادته ليبقى مثالا يحتذى للاخرين في طريقة التعامل وفي الاشارة لرفاهه ورقيه وحضارته وبما يقدم ابنائه من خير وعطاء للامة جمعاء.
haniomosh@yahoo.com