العنف بالجامعات دولة الرئيس .. وإدارة العنف الجامعي

باسم صالح الخلايلة

في ظل هذا الاستنزاف الكبير لممتلكاتنا داخل الجامعات وفي ظل الترويع الذي أصبح يحدث لأبنائنا الطلبة داخل الجامعات وفي ظل الاستهتار في هذه الظاهرة المقلقة وفي ظل وفي ظل .... الخ

أقولها للمسؤولين عن هذا الملف الخطير وأصحاب القرار ................ وقبل فوات الأوان وقبل أن نندم لأننا لم نعالج المشكلة قبل تفاقمها وقبل أن يحجم أولياء أمور الطلبة أن ابتعاث أبنائهم للدراسة في الجامعات وخصوصا الفتيات ، وقبل أن نخسر ما عملنا عليه لسنوات طوال وسعت إليه القيادة في الارتقاء بجامعاتنا حتى أصبحت مقصدا لمختلف دول العالم ، وقبل أن يبحث الدارسون العرب في جامعاتنا عن جامعات في دول مجاورة  و حتى لا نخسر كل هذه المكتسبات لا بد ولا بد من وقفه نقدم من خلالها بعض من التنازلات وان نتخذ بعض القرارات التي تعتبر مصيرية تجاه وطننا واقتصادنا وحتى نساهم في عدم تشويه سمعة التعليم العالي بشكل عام وجامعاتنا الأردنية بشكل خاص.

ماذا بعد ذلك أيها المسؤولين ؟؟؟؟ لماذا لا يكون هناك قوانين صارمة رادعه تضرب منابع ومنابت العنف الجامعي خاصة بعد أن تطورت مشاجرات وعراك بالأيدي والأرجل في بعض الجامعات.. إلى استعمال السكاكين والبلطات والأعيرة النارية وذهب ضحيتها طلبة أبرياء ليسوا أطرافا أصلا في المشاجرة ولكن كان ذنبهم أنهم طلبة جامعات.

الأردن بلد الأمن والآمان والاستقرار فالحمد لله وطننا ومؤسساتنا بخير وجامعاتنا إن شاء الله بألف خير ولكن لا بد أن نسعى جميعا أن يستمر هذا الخير ولا نسمح لأي كان أن يشوه صورة جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة الرشيدة أن تعي هذا الخطر المحدق بهذه الصروح العلمية الأردنية الشامخة بإذن الله .

فيا دولة الرئيس ........لا بد معالجة من فعليه لهذا الأمر والذي يجب أن يتم من خلاله تقديم بعض التنازلات وتعديل بعض القوانين والأنظمة وفرض القانون لان القانون لا بد أن يفرض هيبته ويجب للأمن أن يمارس دوره  ، ما المانع أن تعمل الحكومة على استحداث إدارة خاصة تسمى ( إدارة الأمن الجامعي ) بصفة مدنية تعمل تحت مظلة الأمن العام مرتبطة بالحاكم الإداري خاضعين لدورات تدريبية في آليات تعاملهم مع الطلبة ، فما المانع أن نعدل القوانين التي تحضر على الأجهزة الأمنية دخول الجامعات سواء قانون الأمن العام أو قانون الجامعات ليصبح بموجبه أفراد الأمن الجامعي من مرتبات الأمن العام ( بالصفة المدنية ) لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، منضبطين ملتزمين يعرفون المطلوب منهم عند الحاجة ويساعدون على اجتثاث المشكلة قبل حدوثها من خلال ممارسة العمل الاستقصائي ألاستخباري داخل الجامعات وحل المشكلة قبل حدوثها .   

ومن هنا أقول يجب إعادة النظر بدور الحرس الجامعي وان يصبح يتبع هذه الادارة ، لا يتوانى عن تقديم واجبه بكل عدالة اضافة لاحترامه حريات الطلبة داخل الجامعة ويستخدم أساليبه المتطورة في عدم إدخال أدوات حادة وأسلحة إلى الحرم الجامعي ويقف موقف المتفرج إزاء المشاجرات الطلابية كما حدث في مشاجرات سابقة ..

وعليه ومن هذا المنطلق أضع وجهة النظر هذه على طاولة دولة رئيس الوزراء علها تقودنا إلى حل جذري لهذه الحالة التي أصبحت تغلب لغة القوة بديلاً للغة الحوار في جامعاتنا وبين فئة الطلبة التي يفترض بها أن تكون الفئة الواعية وبناة مستقبل هذا الوطن.

ويجب علينا كأولياء أمور ومؤسسات حكومية وهيئات مجتمع مدني أن لا نستخف بظاهرة العنف الجامعي لان الاستخفاف بها وعدم البحث بجدية عن حلول جذرية لها هو مساهمة حقيقية وبشكل غير مباشر في تفاقمها،  ففي ثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي لم نكن نسمع في جامعاتنا عن ظاهرة عنف جامعي كما هو الحال في أيامنا هذه، وإن حدثت مشاجرات طلابية فإنها تبقى في إطارها المحدود.

حمى الله الأردن حرا منيعا آمنا مستقرا تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسيين حفظه الله ورعاه .