وزير العمل .. اعتذر للأردنيات

في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا للأسعار وغلاء في المعيشة، ومعاناة  للأردنيين من مشكلة البطالة خاصة النساء يطل علينا وزير العمل بحل لهذه المشاكل وإيجاد مورد جديد لدعم الاقتصاد الاردني، كان الحل على طريقة الوزير هو السماح للأردنيات بالعمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (المولات)! 

     وفي ذلك تخفيف على أصحاب الملاهي والنوادي الليلية من تكاليف استقدام العاملات الأجنبيات وكذلك تخفيض الأجور المستحقة لهن، فالمرأة الاردنية "بنت البلد" أقل تكلفة وأجرا، وأهم من كل ما سبق فتح باب رزق جديد للمرأة الأردنية، فبعد اليوم لن يسود وجه أحدهم اذا مابشر بأنثى، ففرصة العمل تنتظرها...! ولن يؤرق أي خاطب تكاليف الزواج فشريكة حياته تسانده ففرصة العمل تتنتظرها...! وإذا ما أصابت أحدهم ضائقة مادية اتكأ على أخته أو ربما أمه فأبواب العمل "الشريف" مشرعة أمامها.....! 

     كنا نتمنى على وزير العمل أن يقر قرارات تمكن المراة من إيجاد فرص عمل شريفة تعيل بها نفسها وأسرتها، أو قرارات تحسن من ظروف العمل للمرأة وعدم استغلالها بإعطائها أجورا زهيدة و حرمانها من تقلد مواقع قيادية في عملها مقارنة بزميلها الرجل الذي يحمل نفس المؤهلات والخبرات، أو قرارات تمكن المرأة من  تطوير قدراتها لتفتح لها ابوابا جديدة لعمل شريف، لنفاجأ بهذا القرار الذي يصطدم مع قيم وأخلاق الأردنيين. 

     ونقول لوزير العمل: "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها"... وكل الأردنيات حرائر ويرفضن هذا القرار جملة وتفصيلا لأنه انتهاك صارخ  لكرامة المرأة واستعباد لها، فالحرة  الأردنية  أشرف وأطهر من أن تبيع نفسها لأي سبب، فهي الفاضلة العفيفة "أخت الرجال" من تربت في بيوت العز والكرامة، وهي الزوجة المصون، زوجة شهيد الكرامة، وهي الام التي حملت في رحمها قيادات سياسية ووطنية وعلماء وعمالا مواطنين مخلصين ساهموا في بناء الاردن ورفعته، وهي الأم التي نذرت ما في بطنها محررا لله عز وجل ليحرر الأقصى بإذن الله.

      إن هذا القرار بما يحمل في مضامينه من إهانة لكل أحرار وحرائر الأردن دخيل على مجتمعنا الأردني  العفيف، وعليه نطالب وزير العمل بالعدول عنه والاعتذار لكل الأردنيين والأردنيات.

المهندسة ناجية حلمي إبراهيم

عضو مجلس شعبة الهندسة الكيماوية

نقابة المهندسين الأردنيين