دفعت الحاجة في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها الواقع للبنى التحتية والسعي إلى تطوير مصادر الثروة واستغلال الموارد الطبيعية والبشريه في الاردن إلى التفكير في الاستثمارات الداخلية والأجنبية داخل الاردن وتشجيعها عن طريق توفير المناخات الملائمة لها .

ومن أجل التقدم خطوة نحو الأمام تم عقد العديد من المؤتمرات داخل الاردن وخارجه , وبرعايه وتوجيه من جلاله الملك لغرض تقديم إغراءات وحوافزتشجيعيه للمستثمرين من الخارج - أفراد أو شركات- ودفعهم للاستثمار داخل الوطن، بحيث أصبح جذب المزيد من الاستثمارالعربي والأجنبي المباشر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يتطلب وجود مؤسسات وطنية ذات هيكل متكامل ومناسب للتغيرات التي من شأنها أن تحث على اجراء عمليات الاستثمار، إلى جانب بيئة عمل تدعمه، مع وجود مجتمع من الخبراء وذوى المؤهلات والمهارات العالية، بالإضافة إلى معرفة كافية بمجريات الأمور كي تكون تلك المؤسسات قادرة على جذب الاستثمارات في بيئة دولية تنافسية ومتغيرة تحرص عل مستقبل افضل للوطن .
وبذلك لا بد لمؤسسات الدولة التي تعنى بالحفاظ على المال العام والثروة الوطنية أن تعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة باجراءات الحكومة المساعده على تحقيق هذه الاهداف بمشاركه ومتابعه برلمانيه شفافه . ووضع القوانين الخاصة بالاستثمار من قبل جهات قانونية وفنية مهنية في أدائها ومتخصصة في عملها للعمل على عدم استباحة المال العام ووضع ضمانات تقف أمام من يريد استغلال تلك الاستثمارات لتحقيق منافع شخصية.
,ويجب أن تعالج قوانين الاستثمار القواعد المنظمة لاستثمارات الأجانب والجهات الخارجية والقواعد المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في قطاعات معينة تبعا لأهميتها ولخطط التنمية ومناطقها وان يتم عرضها على البرلمان والقوى السياسيه الوطنيه مسبقا , وان تحدد آليات ترويج الاستثمار وتطوير النوافذ المتعلقة بتبسيط إجراءات الاستثمار وإنشاء المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية بأنواعها وعرضها بشكل واسع امام الجمهور.
ومع كل هذا التفاؤل في جلب المنافع من خلال الاستثمار تبقى هناك مسألة مهمة تستدعي النظر والحذر، وهي مسألة الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات في المستقبل السياسي للدوله، فقد يلعب المستثمر ورأس المال بالا تفاق مع السياسي دوراً مميزاً في رسم ملامح السياسة المستقبليه ، طبقاً للمبدأ القائل "من يملك المال يملك السلطة ". ولذلك يجب اخذ الحذر من هذه الجوانب .
فالمال هو القوة التي تحرك كل شيء، الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- لا يمكن للسياسيين فيها تجاوز أصحاب الشركات الكبيرة والمصارف الاستثمارية وبخاصة ممن يريد الدخول لخوض عملية انتخابية ابتداءً من أقل منصب سياسي وصولاً إلى من يشغل منصب الرئاسة في البيت الأبيض.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الجهات ذات العلاقة بإحداث تقدم استثماري واقتصادي، هناك خشية من خطر رفع الدولة يدها ودعمها للسلع والخدمات الأساسية التي تهم المواطن مقابل إطلاق يد المستثمر وصاحب رأس المال للتحكم بسياسة الدولة الاقتصادية وصولاً إلى اهداف خاصه باصحاب راس المال منها ما نجهل منه الكثير وما يحتاج الى الوقوف والحذر.