معظم الناس متخوفة على أموال وإستثمارات الضمان الإجتماعي بإعتبارها تعب العمال والموظفين وسائر العاملين محدودي الدخل ومدخراتهم لمستقبل الأيام , وتكاد هذه المسألة المهمة جدا تتحول إلى قضية سياسية جدلية في ضوء ما نسمع ونتابع من إحتجاجات وإتهامات ومخاوف , في زمن حرج وصعب جدا !

وعليه , وبما أن موجودات الضمان تقترب من تسعة مليارات ونصف ويزيد , وضمانا لإستثمار آمن لجزء من هذه الأموال , فإنني أقترح تأسيس بنك بإسم \" بنك الضمان الإجتماعي \" برأس مال لا يقل عن مائة مليون دينار أو أكثر , يدخل منافسا للبنوك العاملة في المملكة .

مثل هذا البنك لا بد وأن تكون له خصوصيته ممثلة بما يلي :

1: فتح فروع له في سائر ألوية المملكة وأقضيتها .
2 : تقتصر مهمته الأساسية على منح قروض بفائدة ثابتة لا تتجاوز 8 بالمائة , للموظفين وسائر العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين , ولمدة إقراض سقفها 25 عاما .

3 : تعطى أولوية العمل في البنك الرئيس وجميع فروعه لإبناء وبنات الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم .

4 : تمنح قروض البنك لغايات السكن والزواج والسيارات والأثاث وإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ذات جدوى تتناسب وظروف منطقة كل فرع .

5 : يمكن للبنك بعد تجربة ثلاث سنوات توسيع مجالات قروضه لتشمل ربات البيوت بقروض محددة ولغايات أعمال إنتاجية مضمونة الربحية وتسهم في تنمية المجتمعات المحلية في القرى والأرياف والمخيمات والبوادي وسائر مناطق الفقر والضعف التنموي وبضمانات بسيطة \" كمبيالات \" ولمدد طويلة نسبيا .
6 : يعتمد البنك ضمانات لقروضه بحسب حجومها , ومن ذلك الإقتطاع من الرواتب والرهن العقاري على أن يتبع البنك تسهيلات في إجراءاته وأن يتحمل رسوم الرهونات العقارية ويكون المقدرون لقيم الرهونات من كادره الوظيفي ومجانا تسهيلا على المقترضين .

بنك كهذا سيكون منافسا قويا للبنوك العاملة في المملكة ومحفزا لها على تسهيل إجراءاتها الإقراضية , على أن يعتمد مبدأ الإقراض العادي والمرابحة الإسلامية وبحسب رغبة الشخص المقترض .

وبنك كهذا تدخر فيه أموال الضمان بدلا من الوضع القائم حاليا , سيعود على هذه المدخرات بعوائد جيدة وسيخفف الكثير من الأعباء على العاملين في سلك الدولة والمتقاعدين منهم , مدنيين وعسكرين عندما يوفر لهم إحتياجاتهم بيسر وبفائدة معقولة ثابتة غير قابلة للزيادة طيلة مدة القرض .

أعرف أن المنظومة المصرفية العاملة في المملكة لن يعجبها هذا وستقاومه , لكن شراء عذابات الفقراء من عمال وجنود وموظفين عاملين ومتقاعدين , قضية وطنية لا بد من الوفاء بها ولها , فالبلد والناس في أعوام عسرة وهم أهم بكثير من أن تجني البنوك أرباحا كبيرة على حساب شقائهم وتعبهم ومعاناتهم وحتى قوت أطفالهم ! . والله المستعان على كل أمر وهو ولي التوفيق .