هي معادلة ذات شقين , إبداع سياسي تنتجه (حكومة ) وأبداع أمني تنتجه ( مؤسسة أمنية ) , يساوي حتما , أوطانا محصنة إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا, بتوفيق الله , ثم بإنتماء شعب موحد لا مجال لأحد فيه لأن يتذمر أو يخرج عن الصف .

ليس هذا بالفتح الجديد , وإنما هو نتاج خبرات البشرية كلها منذ أن نشأت فيها أول دولة , فالحكومة المبدعة سياسيا مدعومة بجهاز أمني مبدع منضبط , هي القادرة مع توفيق الله , على تحصين وطنها في مواجهة الشرور والتحديات من جهة , وبناء منظومة إقتصادية إجتماعية قوية قوامها الإعتماد على الذات بعد الله سبحانه وتعالى , من جهة ثانية .

الحكومة ذات الطابع السياسي المتميز , تمتلك بالضرورة جهازا أمنيا متميزا يرفدها بالمعلومة والنصيحة والتوصية بحكم تغلغل هذا الجهاز في مختلف مفاصل الدولة ومجتمعاتها الصغيرة والكبيرة معا . وهي لذلك ( الحكومة ) توظف تلك المعلومة الموثوقة والموثقة في تحديد شكل وجوهر وزمان ومكان قرارها الصحيح , أيا كان نوع ومقصد ذلك القرار ! .

وإذا ما إمتلكت الحكومة ناصية الإبداع السياسي الذي لا بد منه في إتخاذ القرار , كان قرارها سليما ووطنيا ومبدعا كذلك , سواء أكان إقتصاديا سياسيا إجتماعيا إداريا أو من أي نوع كان . بمعنى أن الحكومة تعمل بتشاركية معلوماتية مع المؤسسة الأمنية , ثم تذهب بعد ذلك بقراراها الموثوق إلى شريكتها السلطة التشريعية التي تضم وفقا لمنطوق المعادلة المشار إليها أعلاه , نخبا من رجال السياسة والفكر والإقتصاد والإجتماع , وكل علم وخبرة عرفتها البشرية حتى تاريخه , والهدف بالطبع هو الحوار البناء الذي ينتج قرارات صائبة وتشريعات محكمة .

وعليه وبكل وضوح , فإذا ما آمنا وإقتنعنا في الأردن بصحة وجدوى هذا الكلام , نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق السليم الذي يطفيء سائر مشكلاتنا تدريجيا , ويستعيد ثقة شعبنا بدولته في وقت حرج نحن أحوج ما نكون فيه إلى هذه الثقة المهمة والأساسية !

وعليه أيضا , فلو عدنا إلى الأوراق النقاشية الملكية , والتي وصفها جلالة الملك بالنقاشية , أي مطروحة للنقاش العام , لوجدنا فيها ضالتنا كلها ربما , أو بزيادة أو تعديل هنا أو هناك بحسب سير مجرى النقاش ! .

لقد أراد الملك مناقشة أوراقه النقاشية , ولم يكن هدفه بالضرورة الإكتفاء بمجرد الإشادة بها , إلا أن اللافت للإنتباه , هو أن من ناقشوها في بعض المؤسسات أشادوا بها وحسب !, وأجزم أن جلالته لا يريد ذلك فقط , ولا يبحث عن مدح وإشادة كما فعلوا ! , وإنما أراد من ورائها فتح نقاش وطني عام حولها , خاصة ,وأن فيها كل ما نطالب به اليوم أو أكثر ربما !!

لا غلبة للسياسي على الأمني , ولا غلبة للأمني على السياسي , بل هما متلازمان متكاملان إن أردنا فعلا الخلاص من مشكلاتنا , ولا بد من أن يكون الطرفان مبدعين وطنيا في سائر شؤون العمل العام .

ويقينا فإن الأمني وبحكم طبيعة العمل , هو الأدرى بأدق التفاصيل التي يفترض أن يستشار بها من جانب أية حكومة تتولى الولاية العامة في أي مكان من هذا العالم , وليس سرا أن وكالات المخابرات في أميركا وروسيا وسائر دول الأرض الكبرى والصغرى , هي من يبدأ من مقراتها نمو جذر أي قرار وطني أو عالمي مهما كان مقصده , وبما يصون مصالح الدولة والشعب معا , بإعتبارهما في بوتقة واحدة لا إنفكاك بينهما أبدا .
وقبل أن أغادر أدعو إلى الإرتقاء بالتفكير في أحوال شعبنا وقد هد الفقر حيله , وأخرج بعضا منه عن طورهم , مثلما أدعو إلى توسيع الصدور قبل أن نزور القبور, في تعاملنا مع بعضنا البعض , وكل منا زائرها إلى غير رجعة لا محالة , في يوم لا يدري متى هو ! .

متى إلتقى الإبداع السياسي بالأمني ولمصلحة الكافة , تحققت حصانة الأوطان تلقائيا بعون من الله أولا , ثم بعون من الكافة ذاتها . والله من وراء القصد .