السياسيون لا الليبراليون , هم صناع مجد أوطانهم !

هذا بلدنا بنظامه النيابي الملكي الوراثي الذي نحبه ونحترمه ويجب أن نفعل , وفقا لدستوره , ومن واجبنا قبل حقنا أن نناقش واقعه ونقترح ما نراه مناسبا لرقيه ونجاته من أي إستهداف وسط إقليم يمور بالحروب والإرهاب , ويلقي على عاتق جيشنا ومؤسساتنا الأمنية بأعباء ما زالت مستمرة منذ تفجر ما سمى زورا بالربيع العربي , مثلما يلقي في اللحظة ذاتها بأعباء فقر وضيق ذات يد وضنك عيش ومديونية كبيرة على كاهل شعبنا .

لا يملك أحد إنكار ما نعاني حقا , ولا إنكار حجم التراجع الذي يرعبني " أنا على الأقل " في منسوب ثقة المواطن بدولته , ومساهمته تحت وطأة هذا التراجع حتى في تقزيم هيبة مؤسساتها وسخريته " إن جاز التعبير" من قراراتها وقدراتها , وهنا " مربط الفرس " الذي يفترض بكل مسؤول صاحب شأن أن يتوقف عنده طويلا وطويلا جدا , فعندما يهتز منسوب الثقة بين المواطن والدولة , فإن في ذلك خطر كبير يتهدد الدولة برمتها , ولا بد للهيئة المسؤولة الحاكمة وبكل مؤسساتها وأولها الأمنية , أن تبحث وتتدارس الأسباب ومواطن الداء وما الذي تسبب بها وكيفية مواجهتها بضدها والتصدي لها بحزم وحسم .

لا أحد في هذا العالم يهمه أمرنا إلا بقدر ما يخدم هذا الإهتمام مصالحه هو قبل مصالحنا , وهذا هو عالم اليوم الذي تتغير فيه المواقف خلال ساعة لا حتى خلال يوم . ومن هنا صارت الدول هي من تفرض على الآخرين تقدير مصالحها حتى لو كانوا كارهين وحتى رغم أنوفهم, والأمثلة في الإقليم من حولنا حية ماثلة للعيان ولا حاجة بي لإحصائها فالكل يعرفها .

للدول وللأوطان مجدها , والسياسيون فيها هم صناع مجدها , فهم من يرسمون سياساتها وأدوارها ويتواصلون مع شعوبها التي تعرفهم أصلا يشخوصهم , وبالتالي تتوطد الثقة بين الدولة ومواطنيها . أما فئة الليبراليين الكرام فهم فنيون في الغالب يديرون وزاراتهم من خلف مكاتبهم , وليسوا في الغالب كذلك معروفين للعامة من الشعب , وهم يتكئون في أفكارهم إلى نظريات غربية لا تتواءم وطبيعة وأنماط تفكير شعبنا , وبالتالي وبرغم إجتهاداتهم ولسنوات كوزراء , لم تحقق الدولة الأردنية تمنياتها وما تصبو إليه من تطور إقتصادي إجتماعي , وإنما واجهت وما زالت مشكلات عديدة أثرت سلبيا على عجلة التطور الإقتصادي وعلى البنية الإجتماعية التي تأثرت كثيرا بمعضلة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار , مما أسهم حتى في خلخلة البنية الإجتماعية , الأمر الذي أفرز إنحسارا في منسوب ثقة المواطن بالحكومات , وخروجا ملحوظا على منظومة القيم الإجتماعية التي ظلت محط فخر للأردن من نشأته الأولى , إلى غير ذلك من سلبيات لا تخفى على أحد .

خلاصة الكلام , للسياسيين الحقيقيين لا المدعين , دورهم الذي لا غنى عنه في إدارة الدولة كحكومات , ولليبراليين قي المقابل دور متدرج كفنيين وتقنيين لا يؤخذ بما لديهم وحدهم ودفعة واحدة كما فعلنا في الخصخصة التي تناولها كلها في جرعة واحدة فتحولت من دواء شاف إلى سم قاتل نعاني اليوم آلامه فقرا وبطالة وخروجا على منهجية دولة القانون والمؤسسات .

قبل أن أختم , نصيحة لوجه الله , فالأردن المستهدف اليوم ومن لدن كثيرين أكثر من أي زمن مضى , يصنع مجده السياسيون النابهون وعلى كل صعيد محلي وإقليمي تحت مظلة إشراف جلالة الملك رأس الدولة وقائد الوطن , أما الليبراليون فدورهم مساعد ومتدرج وفي ميادين محددة ليس إلا . الله ولي التوفيق وهو سبحانه من وراء القصد . وللحديث بقية إن كان في العمر بقية .